الممثلة الخاصة للأمين العام تطلع مجلس الأمن على الوضع في ليبيا
قسم البحوث والدراسات الاستراتجية 19-12-2025
قدّمت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، إحاطة لمجلس الأمن حول مستجدات الوضع في ليبيا، مؤكدة ضرورة تجاوز التأخير في تنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاتفاق على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات. وأشارت إلى إطلاق الحوار المهيكل يومي 14 و15 ديسمبر، الذي جمع طيفًا واسعًا من الليبيين، بمشاركة 124 عضو يمثلون المؤسسات المختلفة، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والأوساط الأكاديمية، والمكونات الثقافية واللغوية. ويُعد هذا أول حوار بهذا الحجم في ليبيا. كما أطلعت المجلس على حالة الانقسام في الوضع المالي والحاجة إلى تحسين الوضع الأمني، معربة عن بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز.
النص الكامل للإحاطة
السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة،
ها هي أربعة أشهر قد انقضت منذ طرحي لخارطة الطريق لأول مرة أمام هذا المجلس في 21 آب/ أغسطس، ومنذ ذلك الحين تواصلت البعثة مع أصحاب الشأن من الليبيين حول تنفيذ هذه الخارطة، وأقرّ بأن الأمر كان محفوفاً بالتحديات. في إحاطتي الأخيرة، ذكرت بأن أولى المهام ذات الأولوية بالنسبة لتنفيذ خارطة الطريق هي إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنظر في التعديلات على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات والمصادقة عليها وذلك بموجب توصيات اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة في وقت سابق من هذا العام. إلا أن تلك المهام لم تتحقق بعد بالرغم من الانخراط المستمر مع المجلسين.
فقد ذكرت في إحاطتي الأخيرة بأن لجنتي المناصب السيادية في كل من مجلس النوّاب والمجلس الأعلى للدولة اتفقتا في 4 تشرين الأول/ أكتوبر على إعادة تشكيل مجلس المفوضية في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص. وفي وقت لاحق، عقدت البعثة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، ما يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.
وفي 28 تشرين الثاني/ نوفمبر وبعد مزيد من العمل والتواصل، وقّعت اللجنتان المشكّلتان من كلا الهيئتين التشريعيتين بحضور البعثة اتفاقاً يحدد آلية اختيار أعضاء مجلس إدارة المفوضية. وبموجب الآجال الزمنية المتفق عليها، كان من المفترض أن تُرسل أسماء المرشحين من المجلس الأعلى للدولة إلى مجلس النواب وأن يتم استكمال عملية الاختيار بحلول يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر. غير أن هذا لم يحدث. وحسب تقديرنا فإن هذا التأخير ينم عن غياب الثقة بين المؤسستين والانقسامات الداخلية في كل منهما وعدم القدرة على تجاوز خلافاتهما والاتفاق على سبيل المضي قدماً لحلحلة الانسداد الراهن. ومع ذلك، على أن أقر بأن هناك جهودا حثيثة من بعض أعضاء المجلسين لإحراز تقدم في هذين المسارين.
وفيما يتعلق بتعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، كان المجلس الأعلى للدولة قد حلّ وفده المنتدب إلى لجنة (6+6) في 2023 بقرارٍ أثار جدلاً داخلياً في المجلس، وقد تلقينا يوم الأربعاء الموافق 17 كانون الأول/ ديسمبر خطاباً من رئاسة المجلس الأعلى للدولة يفيد بإعادة تشكيل وفد المجلس المنتدب إلى لجنة (6+6) مما يشكل فرصة سانحة للعمل على هذه الأمور. وننوّه بأن الأمر قد أثار الجدل داخل المجلس الأعلى للدولة، حيث خاطب أكثر من 75 عضواً البعثة في رسائل يعربون فيها عن تأييدهم لأعضاء لجنة (6+6) الأصليين ليمضوا قدماً في العمل على التشريعات.
السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة، أعضاء المجلس الموقرون
نحن نرى بأنه من الضروري إنجاز هاتين المهمتين من أجل الوصول إلى انتخابات تحظى بمصداقية. فمن المستحسن أن يكون لدى المفوضية مجلس إدارة كامل ومتكامل لكي تتمكن من إجراء انتخابات تعد الأهم في تاريخ البلاد. فالإطار القانوني المنظم لعمل مجلس الإدارة يستلزم أن تكون جميع أقاليم البلاد ممثلة في المجلس، وفي الوقت الحالي فإن المنطقة الشرقية غير ممثلة. غير إننا ننوّه بأن المجلس لديه العدد الكافي من الأعضاء لتحقيق النصاب القانوني الكفيل بتيسير إجراء الانتخابات، ولذلك كان إجراء انتخابات المجالس البلدية في عموم البلاد ممكناً. وعليه، سوف نواصل عملنا مع المفوضية لتيسير إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة
في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بياناً يدعو فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية، وذلك عقب خروج تظاهرات متزامنة في خمس مدن في المنطقة الشرقية مطالبةً بإجراء انتخابات رئاسية. ورداً على ذلك، أصدرت المفوضية بياناً في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر تبين فيه جاهزيتها للبدء بالتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية بدءاً من نيسان/ أبريل 2026. وفي الآونة الأخيرة، ردد رئيس الوزراء السيد عبد الحميد الدبيبة تلك الدعوات لإجراء الانتخابات في بيان أصدره في 16 كانون الأول/ ديسمبر. وفي نفس البيان، أعلن رئيس الوزراء عن عزمه على إجراء تعديل في حكومة الوحدة الوطنية، إلا أننا لسنا على اطلاع على تفاصيل التعديل الحكومي المزمع ولكني أحطت علماً بهذا الإعلان.
كما تدعو البعثة الأطراف السياسية الرئيسية إلى تيسير التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني للانتخابات كي يتسنى للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات المضي قدماً في استعداداتها اللازمة. وسنعمل أيضاً على تطوير آلية لمعالجة التغييرات في قوانين الانتخابات.
السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة
في 14 و15 كانون الأول/ ديسمبر، أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل، وهو أحد العناصر الأساسية الثلاث لخارطة الطريق. وهذه هي أول عملية بهذا الحجم تُجرى على الأراضي الليبية. وقد دعت البعثة إلى تقديم ترشيحات من المؤسسات السيادية الرئيسية والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأوساط الأكاديمية والمكونات الثقافية واللغوية، كما دعت مؤسسات الدولة الأخرى إلى تسمية ممثلين عنها. ويجمع الحوار المهيكل طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تمثل مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل المواضيعية في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة. وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين، كما حرصنا على وجود تمثيل للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وتلقينا أكثر من ألف ترشيح، بعضها بناءً على طلب البعثة والبعض الآخر بشكل شخصي، مما يعكس رغبة الليبيين – في المساهمة في صياغة رؤية موحدة لمستقبل بلادهم. ورغم أن البعض لم يتمكن من الحضور بسبب ظروف سياسية، فإننا نأمل أن يتمكنوا من المشاركة في الاجتماعات القادمة.
يهدف الحوار المهيكل إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياساتية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. ومن المتوقع أن يُسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات. كما يهدف إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنُظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستُنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. وأود أن أوضح بأن الحوار المهيكل سيمضي قدماً بالتوازي مع المسارات الأخرى لخارطة الطريق، ولن يحل محل أي من المراحل المحددة في خارطة الطريق.
وسوف نتشاور مع أعضاء الحوار المهيكل ونأخذ توصياتهم المتعلقة بتنفيذ الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق بعين الاعتبار، وسوف تستنير بذلك مقترحاتنا بشأن الآلية اللازمة لإحراز تقدم في إدخال تغييرات على القوانين الانتخابية.
ويسرني أن أشير إلى الروح الإيجابية والبنّاءة التي أبداها الأعضاء في كل من الجلسة العامة والمحاور المواضيعية الأربعة للحوار المهيكل. كما عكسوا شعورهم بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي لمعالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد والتي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم.
السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة، أعضاء المجلس الكرام
ما يزال الانقسام المالي المستمر في ليبيا يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي ويُضعف تقديم الخدمات ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة. ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعتبر البعثة هذه الخطوة خطوةً بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقةٍ رشيدةٍ وشاملة.
وفي حال تم تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية بما في ذلك تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان.
والبعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية وطنية موحدة.في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، جرت بنجاح انتخابات المجالس البلدية في 16 بلدية، وذلك بعد توقفها في آب/أغسطس، وبلغت نسبة المشاركة 68 بالمائة. وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر، أُجريت الانتخابات في تسع بلديات، منها بنغازي وسبها وسرت، والتي توقفت فيها العملية الانتخابية سابقاً. ومع استمرار المفوضية في العمل نحو إعلان النتائج، تُعد هذه الانتخابات خطوة طيبة نحو استعادة شرعية الحكم المحلي. ونثني هنا على السلطات في الشرق والجنوب لتأمين العملية الانتخابية، ونأمل أن يشكل ذلك حافزاً إضافياً لإجراء الانتخابات الوطنية.
السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة،
عقب الاتفاق على ترتيبات أمنية جديدة في طرابلس، استقر الوضع الأمني في العاصمة إلى حد ما. وما تزال الهدنة سارية، إلا أن الوضع في المدينة وغرب ليبيا يبقى هشاً مع اندلاع اشتباكات مسلحة متفرقة في مناطق جنوب طرابلس وغيرها. لذا، أحثّ الأطراف المعنية على العمل سوياً من أجل تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها والمضي قدماً في الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار.
وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة، أُنشئ مركز أمن الحدود المشترك للتواصل في بنغازي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، مكملاً بذلك المركز الذي تم إنشاؤه في طرابلس في نيسان/ أبريل من هذا العام. وتُعد هذه خطوة بناءة نحو تعزيز نهج موحد بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة الوطنية للتعاون بشأن الحدود وإدارتها.
السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة،
نرحب بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في ليبيا الذي أُجري في مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ونحن على أتم الاستعداد للعمل عن كثب مع السلطات الليبية والجهات المعنية بشأن التوصيات المنبثقة عنه.
ومع ذلك، ما يزال يساورني قلق عميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف ضد النساء والمهاجرين والأقليات وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز. إن مقتل خنساء المجاهد، وهي شخصية بارزة ومدونة، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر في طرابلس، يبعث برسالة مرعبة إلى النساء بشأن المشاركة في الحياة العامة، ويهدد بإسكات أصواتهن في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مساهمتهن.
وهنا أدعو السلطات إلى الإسراع في إجراء تحقيق نزيه وشفاف ومقاضاة المسؤولين عن هذا الحادث واتخاذ تدابير عاجلة لضمان مشاركة جميع الليبيين بشكل آمن في الأنشطة المدنية دون خوف، ومن بين هذه التدابير اعتماد قانون منع العنف ضد المرأة.
وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر، أكدت بعثة الأمم المتحدة ببالغ الأسى وفاة محتجزآخر في بنغازي، وذلك إثر مزاعم بتعرضه للتعذيب وحرمانه من الرعاية الطبية على يد وحدة أفيد بأنها تابعة لوزارة الداخلية في الشرق. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، والتي تحققت منها البعثة، إلى 24 حالة بين آذار/ مارس 2024 وتشرين الثاني /نوفمبر 2025. ويثير هذا العدد من الوفيات مخاوف جدية بشأن أنماط أوسع نطاقاً من الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وانعدام المساءلة.
السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة،
فيما يتعلق بتنفيذ قرارات هذا المجلس بشأن تمديد ولاية البعثة في قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، ومع الأخذ في الاعتبار توصيات المراجعة الاستراتيجية، فقد شكلت البعثة فريق عمل داخلياً لتنفيذ القرارات والتوصيات، ولكن بشكل تدريجي نظراً لمحدودية الموارد. وقد بدأنا بالتوصيات التي يمكن تنفيذها في حدود الموارد المتاحة، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، زيادة وجود البعثة في شرق ليبيا وإنشاء قسم اقتصادي متخصص في البعثة والمقرر افتتاحه مطلع عام 2026. كما تعتزم البعثة توسيع وجودها في سبها في عام 2027 إذا سمحت الموارد بذلك، وستدرج هذا الأمر في مقترحات ميزانيتها التي ستُقدم مطلع العام المقبل.
السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة،
لا ينبغي أن تُؤخذ العملية السياسية رهينة تقاعس الأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية، التي تبقي على الوضع الراهن، سواءً عن قصد أو غير قصد. وقد ذكرتُ في إحاطتي الأخيرة أنه إذا لم تُحرز المؤسسات تقدماً في أول مرحلتين من خارطة الطريق السياسية، فسيكون ذلك مدعاة لنا للبحث عن آلية بديلة وسأطلب الدعم من هذا المجلس.
إن إطلاق الحوار المُهيكل يُتيح لنا فرصة التشاور أيضاً مع الأطراف الليبية المعنية بشأن أنجع السبل للمضي قدماً في العنصرين الأولين من خارطة الطريق، وسنستفيد من توصياتهم لتعزيز تهيئة الظروف السياسية اللازمة لإجراء الانتخابات. وفي موازاة ذلك، سنستمر في العمل مع الأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية أيضاً لدفع خارطة الطريق السياسية إلى الأمام. وأعتزم عرض هذه الآلية في إحاطتي القادمة في شهر شباط/ فبراير.
في غضون أيام قليلة، سيحتفل الليبيون بيوم الاستقلال في 24 كانون الأول/ ديسمبر، وهو نفس التاريخ الذي حُدد للانتخابات الوطنية في عام 2021. وبعد مرور أربع سنوات، ما يزال طريق البلاد نحو الانتخابات محفوفاً بالتعقيدات الصعبة ولكن يمكن التغلب عليها. أنا أدعو جميع القادة الليبيين إلى الاستجابة لمطالب الشعب الليبي والترفع عن الخلافات من أجل وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها وتعزيز رفاه الشعب الليبي. إن روح الاستقلال الحقة تكمن في قدرة الأمة على تشكيل مصيرها من خلال الوحدة، مما يمهد الطريق لدولة آمنة ذات سيادة مع حكومة تحظى بدعم أغلبية مواطنيها وشرعية مُجددة ومؤسسات مُوحدة. هذا ما نعمل على تحقيقه.
شكراً لكم!
