الاتحاد الأوروبي يدرس إعادة هيكلة الدعم الأمني للبنان لتمكين الجيش من التركيز على ملف «حزب الله»
قسم الأخبار الدولية 08/12/2025
بدأ الاتحاد الأوروبي دراسة خيارات موسّعة لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي اللبنانية بهدف تخفيف الضغط عن الجيش اللبناني، بما يسمح له بالتركيز على ملف نزع سلاح «حزب الله» وتطبيق مقتضيات قرار 1701. وجاءت هذه الخطوة في وثيقة سرّبتها وكالة «رويترز»، توضّح وجود تحركات دبلوماسية أوروبية لإعادة بناء المنظومة الأمنية اللبنانية في ظل هشاشة الهدنة مع إسرائيل منذ عام 2024 واستمرار الغارات الإسرائيلية المتقطعة بذريعة استهداف عمليات إعادة تسليح الحزب.
وتشير الوثيقة إلى أن بعثة استطلاع أوروبية ستزور بيروت مطلع 2026 لدراسة الاحتياجات اللوجستية والتدريبية لقوى الأمن الداخلي. ويركّز الاتحاد الأوروبي—وفق ما ورد—على تقديم المشورة وبناء القدرات، من دون أن يحلّ محلّ «اليونيفيل» التي يُتوقع بدء انسحابها التدريجي نهاية 2026 وفق خطة أممية يجري إعدادها. ويقترح الأوروبيون نقل جزء من مهام الأمن الداخلي من الجيش إلى قوى الأمن، بما يعيد تشكيل توزيع الأدوار داخل المنظومة الأمنية ويحرّر الجيش للقيام بالمهام الدفاعية، وعلى رأسها مراقبة الجنوب والحدود الشرقية.
وتأتي هذه المداولات قبل اجتماع رفيع في بروكسل في 15 ديسمبر بين الجانب اللبناني والاتحاد الأوروبي. وتشير الوثيقة إلى استعداد الأوروبيين لدعم الشرطة في مهام المدن والمناطق الريفية وتقديم معدات محدودة، إضافة إلى تعزيز قدرات ضبط الحدود مع سوريا، في ضوء تزايد القلق الأوروبي من تهريب السلاح وحركة المجموعات المسلحة عبر المعابر غير الشرعية.
وتوازياً مع التحرك الأوروبي، وصل جان إيف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بيروت لطرح «خارطة طريق» لتقييم خطوات نزع سلاح «حزب الله» بطريقة مستقلة، في مسار ينسجم مع الضغوط الأميركية – الفرنسية المشتركة لهيكلة حلّ طويل الأمد في الجنوب.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يريد تطوير آلية مراقبة وقف إطلاق النار بحيث تصبح قادرة على التحقق من المزاعم الإسرائيلية حول إعادة بناء قدرات الحزب، وكذلك تقييم جهود الجيش اللبناني في تفكيك بنيته العسكرية جنوب الليطاني. وعند سؤاله عن قبول انتشار قوات أميركية أو فرنسية ضمن آلية التحقق، أجاب سلام: «بالطبع»، ما يعكس انفتاحاً على ترتيبات ميدانية جديدة قد تعيد رسم التوازنات الأمنية في الجنوب خلال مرحلة ما بعد «اليونيفيل».
