«تجويع وتعذيب»… منظمات حقوقية إسرائيلية تكشف انتهاكات خطيرة بحق الأسرى الفلسطينيين
قسم الأخبار الدولية 26/11/2025
قدّمت منظمات حقوقية إسرائيلية تقارير جديدة تفضح ما وصفته بـ«سياسة التجويع والتعذيب الممنهجة» التي تعتمدها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، في مراكز التوقيف العسكرية والسجون، منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
وتأتي هذه التقارير في إطار تحركات قانونية ودولية مكثفة، شملت رفع ملف إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وآخر إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
انهيار منظومة الحماية للأسرى وإشراف طبي على الانتهاكات
وفق التقرير المقدم للجنة الأمم المتحدة، والذي شاركت في صياغته منظمات إسرائيلية بارزة مثل «عدالة» و«هموكيد» و«أطباء من أجل حقوق الإنسان»، فقد شهدت الفترة منذ 7 أكتوبر 2023 «تفكيكاً كاملاً لآليات الحماية القانونية» في مراكز الاحتجاز، حيث يجري التعذيب وسوء المعاملة «في كل مراحل التوقيف، وبموافقة مستويات عليا، وبمشاركة أطقم طبية».
ويقول التقرير إن المعتقلين – خاصة من سكان قطاع غزة – يُحتجزون في منشآت عسكرية مفتوحة مكبّلين ومعصوبي الأعين، ويتعرضون للبرد والحر الشديد، ويُجبرون على الركوع لساعات طويلة، ويُحرمون من النوم والرعاية الطبية الأساسية.
تعذيب جسدي ونفسي… واتهامات باستخدام العنف الجنسي
وتوثّق المنظمات سلسلة من الانتهاكات «غير المسبوقة» التي تشمل:
الضرب بالهراوات، سكب الماء المغلي، الحرق المتعمد، هجمات الكلاب، الاغتصاب باستخدام أدوات، التبول على المعتقلين..
كما تشير الأدلة إلى أن الأسرى يُجبرون على تلقي العلاج الطبي وهم مكبّلون ومعصوبو الأعين، ويجبر بعضهم على استخدام الحفاظات للتغوط.
سياسة تجويع ممنهجة… ووجبات لا تكفي للبقاء
يؤكد التقرير أن سياسة التغذية في مراكز الاحتجاز «هي في حقيقتها سياسة تجويع»، إذ يحصل المعتقل على نحو 1000 سعرة حرارية يومياً فقط، وكمية بروتين لا تزيد على 40 غراماً.
وتتحدث الشهادات عن طعام منتهي الصلاحية، وخضراوات ملوثة، وكميات ضئيلة من الطحينة يجري تخفيفها بالماء.
ووفق إفادة محامين زاروا 53 أسيراً، فإن معظمهم «فقدوا نصف أوزانهم»، بينما انخفض وزن معتقل إداري من 130 إلى 60 كيلوغراماً خلال فترة توقيفه.
ارتفاع لافت في وفيات المحتجزين
يشير التقرير إلى توثيق ما لا يقل عن 94 وفاة داخل مراكز الاحتجاز منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى عشرات الإصابات المستدامة التي لا رجعة فيها، في ظل غياب شبه تام لأي تحقيقات جدية.
وفي العامين الأخيرين ارتفع عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أثناء التحقيق إلى 238 شكوى، لم يُفتح تحقيق إلا في اثنتين منها.
المحكمة العليا متهمة بـ«التغطية على الانتهاكات»
وتقول المنظمات إن محكمة العدل العليا رفضت 18 التماساً من أصل 20 قدمتها جهات حقوقية للاحتجاج على ظروف الاحتجاز، «مع اعتماد رواية الدولة دون تدقيق»، مما يجعل القضاء جزءاً من منظومة «التستر» على الانتهاكات.
التقرير الثاني، الذي أعدته «جمعية حقوق المواطن» و«غيشا – مسلك» وقدّم إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع، يؤكد أن مصلحة السجون لم تلتزم بقرار سابق للمحكمة يأمر بتحسين كمية الطعام ونوعيته.
ويتضمن التقرير شهادات مباشرة تُظهر «معاناة مستمرة من الجوع ونقص الغذاء»، وأن بعض الأسرى «يحلمون بالطعام».
كما يشير إلى حالات انخفاض وزن حادة، ووصول بعض المحتجزين إلى وزن يقل عن 49 كيلوغراماً.
ورغم حجم الأدلة، ينكر ممثلو إسرائيل أمام لجنة الأمم المتحدة ارتكاب أي مخالفات للقانون الدولي، بينما ترى المنظمات الحقوقية أن الوضع «يمثل انهياراً شاملاً للضمانات القانونية»، ويهدد بتحوّل الانتهاكات إلى «إعدامات بطيئة دون محاكمة».
