ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بدعم من الطاقة والرسوم الجمركية
قسم الأخبار الدولية 25/11/2025
سجّل الاقتصاد الأميركي خلال سبتمبر انتعاشاً ملحوظاً في «أسعار المنتجين»، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وتحميل الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. وجاء الإعلان عن هذه الزيادة في وقت تتصاعد فيه مؤشرات الضغوط التضخمية، بالتزامن مع نقاشات داخل «الاحتياطي الفيدرالي» حول وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وكشف «مكتب إحصاءات العمل» أن «مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي» ارتفع بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 0.1% في أغسطس، في نتيجة تطابقت مع توقعات اقتصاديي «رويترز». وعكس التقرير زيادة واضحة في تكاليف الإنتاج، خصوصاً في قطاع الطاقة الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 3.5%، ما شكّل ما يقارب ثلثي الزيادة المسجلة في السلع.
وسجلت «أسعار سلع الإنتاج» قفزة بنسبة 0.9% وهي الأكبر منذ فبراير 2024، بعد زيادة طفيفة في أغسطس، في مؤشر على عودة الضغوط المرتبطة بمدخلات الإنتاج. في المقابل، بقيت «أسعار خدمات الجملة» مستقرة بعد تراجع سابق بنسبة 0.3%، وسط إشارات إلى أن تجار الجملة تحمّلوا قسماً من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الواردات، ما خفّف جزئياً من تأثيرها على المستهلك النهائي.
ورغم هذا الاستقرار النسبي في بعض الخدمات، انعكس ارتفاع مدخلات الإنتاج على أسعار التجزئة، حيث سجّل المستهلكون ارتفاعاً في أسعار عدد من المنتجات الأساسية مثل لحم البقر والقهوة والموز. ويرجّح خبراء اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة إلى دفع معدل التضخم للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع استمرار الشركات في مطالبة الأسواق بأسعار أعلى لتعويض تكاليف المدخلات.
وتوازى ذلك مع نتائج مسوحات «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات التي أظهرت استمرار الشركات الأميركية في مواجهة ضغوط تكلفة متزايدة خلال نوفمبر، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية، ما دفعها إلى رفع أسعار منتجاتها.
وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت في أكتوبر أن «مؤشر أسعار المستهلك» ارتفع بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، بعد زيادة بنسبة 0.4% في أغسطس، وهو تقرير استثنائي جرى نشره رغم وجود تعتيم جزئي في البيانات بهدف تمكين إدارة الضمان الاجتماعي من احتساب تعديل تكلفة المعيشة لعام 2026 للمستفيدين.
وتزامنت هذه التطورات مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن إمكانية إقدام «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض جديد لأسعار الفائدة في ديسمبر، رغم انقسام داخل المجلس بين من يرى ضرورة دعم النمو وبين من يحذّر من المخاطر التضخمية التي بدأت تظهر بوضوح من خلال البيانات الأخيرة.
