انقسامات ديمقراطية تعيد خلط أوراق المشهد السياسي الأميركي وتفتح الطريق أمام إنهاء الإغلاق الحكومي
قسم الأخبار الدولية 10/11/2025
شهدت الساحة السياسية في واشنطن تحوّلًا مفصليًا بعد أكثر من أربعين يومًا من الشلل التشريعي، إذ قادت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي انشقاقًا داخل صفوفهم، ممهّدين الطريق نحو تسوية مؤقتة قد تنهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
جاءت هذه الخطوة بعد انضمام ثمانية سيناتورات ديمقراطيين إلى الجمهوريين في التصويت لصالح إعادة فتح المرافق الحكومية، معتبرين أن استراتيجية حزبهم في مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترمب وصلت إلى طريق مسدود. وقال السيناتور تيم كاين إن الوقت حان لتغيير النهج بعد أسابيع من المراوحة، مؤكدًا أن التفاهم مع الجمهوريين على إجراء تصويت مستقبلي بشأن تمديد الإعفاءات المرتبطة ببرنامج الرعاية الصحية «أوباما كير» يُعدّ تقدمًا ولو محدودًا.
ورحبت السيناتورة جين شاهين بهذه الخطوة بوصفها «ضرورة عملية»، فيما عبّر المستقل أنغوس كينغ عن أمله في تحقيق اختراق بمجرد عودة الحكومة إلى العمل. لكن هذه الانعطافة لم تمر من دون انتقادات داخلية حادة، إذ وصف الجناح التقدمي للحزب بقيادة بيرني ساندرز الموقف بأنه «استسلام كارثي»، محذرًا من أنه سيمنح ترمب «ضوءًا أخضر للمضي نحو سياسات استبدادية».
وقد عكست هذه الانقسامات العمق الحقيقي للأزمة داخل الحزب الديمقراطي، المنقسم بين من يدعون إلى المواجهة السياسية المفتوحة مع ترمب ومن يسعون لتخفيف آثار الإغلاق على ملايين الأميركيين المتضررين. ويأمل الديمقراطيون في أن تعزز هذه التجربة فرصهم في الانتخابات النصفية المقبلة، خصوصًا بعد تحميل أغلب استطلاعات الرأي الجمهوريين مسؤولية الأزمة.
أما على مستوى الإجراءات، فبعد موافقة مجلس الشيوخ على المشروع، تنتظر الأنظار قرار مجلس النواب الذي سيصوت على الحزمة المعدلة، والمتضمنة تمويل المرافق حتى نهاية يناير المقبل وإعادة نحو أربعة آلاف موظف فيدرالي إلى وظائفهم. ويُنظر إلى هذا التصويت بوصفه اختبارًا حاسمًا لقدرة الكونغرس على تجاوز الاستقطاب الحزبي الذي شلّ الإدارة الفيدرالية لأكثر من ستة أسابيع، وأدى إلى أضرار اقتصادية واجتماعية واسعة في أنحاء البلاد.
