الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو طهران إلى تعزيز التعاون وتكشف عن قيود في وصول مفتشيها للمنشآت النووية

قسم الأخبار الدولية 05/11/2025

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إيران إلى تحسين تعاونها بشكل جدي مع مفتشي الأمم المتحدة، محذراً من أن استمرار القيود المفروضة على أنشطة التفتيش قد يؤدي إلى تصاعد التوتر مع الغرب في مرحلة حساسة تشهد فيها المنطقة اضطرابات متزايدة.

وفي تصريحاته لصحيفة فاينانشال تايمز، أوضح غروسي أن الوكالة نفذت أكثر من عشر عمليات تفتيش داخل الأراضي الإيرانية منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو إلا أن المفتشين لم يُسمح لهم بدخول بعض المنشآت النووية الرئيسة، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان، وهي مواقع تعرضت سابقاً لقصف أميركي. وأكد أن هذه القيود تقوض قدرة الوكالة على التحقق من طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية ومدى توافقها مع التزامات معاهدة عدم الانتشار.

وكان غروسي قد صرح في أكتوبر بأن الوكالة لاحظت تحركات بالقرب من مخزون اليورانيوم المخصب في إيران، لكنه شدد آنذاك على أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود عمليات تخصيب جديدة. ورداً على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المدير العام «يدرك تماماً الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني»، داعياً إلى «تجنب التصريحات غير المستندة إلى أدلة».

واتهمت طهران الوكالة بالتغطية على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآتها النووية، معتبرة أن تصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار يعتبر إيران منتهكة لالتزاماتها شكّل مبرراً لتلك الهجمات.

وفي المقابل، شدد غروسي على أن الوكالة لا يمكنها التغاضي عن مسؤولياتها الرقابية قائلاً: «لا يمكن لأي دولة أن تزعم التزامها بمعاهدة عدم الانتشار ثم تمتنع عن تنفيذ التزاماتها». وأضاف أن الوكالة تتعامل مع الوضع بتفهّم، لكنها لن تقبل استمرار غياب الشفافية، محذراً من أن تعليق التعاون الكامل قد يدفعه إلى إعلان فقدان القدرة على مراقبة المواد النووية الإيرانية.

ويأتي هذا التوتر في وقت تحاول فيه الوكالة الحفاظ على توازن دقيق بين المتابعة الفنية للبرنامج النووي الإيراني والمناخ السياسي المشحون بين طهران والدول الغربية، ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول مستقبل الاتفاق النووي وسبل إعادة الثقة في آلياته الرقابية.