المغرب يوجّه اتهامات لأكثر من 2400 شخص بعد احتجاجات «جيل زد» وتحذيرات حقوقية بشأن الحبس الاحتياطي
قسم الأخبار الدولية 30/10/2025
أعلنت السلطات المغربية توجيه اتهامات إلى 2480 شخصاً على خلفية الاحتجاجات التي قادها الشباب تحت شعار «جيل زد 212» في الأسابيع الأخيرة، والتي تحولت في بعض المدن إلى أعمال عنف ونهب، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. ومن بين المتهمين، لا يزال 1473 رهن الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة، وتشمل التهم الموجهة إليهم التمرد المسلح، وإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، واستخدام العنف ضده، والتحريض على ارتكاب جنايات.
وكان الحراك الشبابي قد نظم تجمعات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة «ديسكورد»، احتجاجاً على تدهور الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم، وانتقاد ما اعتبره إنفاقاً مفرطاً على مشاريع البنية التحتية لاستضافة فعاليات رياضية، مقابل إهمال الخدمات الأساسية. رغم دعوات المنظمين للتظاهر السلمي، شهدت بعض المدن تصاعد أعمال عنف ألقى بظلالها على المظاهرات.
وأثارت موجة الاعتقالات قلق منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الإجراءات بالعشوائية، مؤكدة أن بعض الموقوفين لم يشاركوا في الاحتجاجات، بل كانوا متواجدين في أماكن قريبة من الأحداث. كما أشارت إلى أن المحاكمات كانت سريعة، مع فرض ضغط على المعتقلين لتوقيع محاضرهم، وأصدرت بعض الأحكام قاسية تصل إلى 15 عاماً.
وأكدت النيابة العامة المغربية أن تدخلات الأمن تمت وفق القانون، بينما طالب نشطاء الحراك بالإفراج عن جميع المعتقلين، محذرين من أن النهج الأمني الصارم قد يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويؤجج غضب الشباب في الأيام المقبلة.
