هل تنجح العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا في الضغط على بوتين لإنهاء الحرب؟
قسم الأخبار الدولية 23/10/2025
تثير العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على روسيا تساؤلات عميقة حول مدى فعاليتها في الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الأوكرانية، خاصة وأنها تُعدّ أول حزمة عقوبات كبيرة تصدر خلال ولايته الثانية، مستهدفة أهم ركائز الاقتصاد الروسي، وهما شركتا النفط العملاقتان «روسنفت» و«لوك أويل».
وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية معقدة تشهد فيها العلاقات الأميركية – الروسية توتراً متصاعداً، بعد فشل محاولات التفاوض المباشر بين ترمب وبوتين خلال الأشهر الماضية. فبينما أعلن ترمب عن تأجيل قمة جديدة كانت مقررة مع الرئيس الروسي، اتخذت واشنطن موقفاً أكثر تشدداً من خلال تجميد أصول الشركتين الروسيتين في الولايات المتحدة ومنع التعامل معهما، إلى جانب التهديد بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معهما، وهو ما يطال بشكل غير مباشر شركاء روسيا التجاريين في آسيا، ولا سيما الصين والهند وتركيا.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه العقوبات قد تُقيد قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، إذ يشكل قطاع الطاقة ما يقارب ربع إيرادات الميزانية الروسية. ومع ذلك، يرى محللون آخرون أن موسكو طورت، منذ 2014، منظومات بديلة للالتفاف على القيود الغربية، من خلال شبكات مالية وتجارية تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط، ما قد يحدّ من الأثر الفعلي للعقوبات.
ويعتقد مراقبون أن نجاح واشنطن في تحقيق أهدافها سيعتمد على مدى صرامتها في تنفيذ العقوبات ضد البنوك والمؤسسات التي تسهّل تجارة النفط الروسي، إذ إن تردد الولايات المتحدة في مراحل سابقة كان أحد أسباب استمرار تدفق العائدات النفطية إلى موسكو رغم القيود. كما تتخوف الإدارة الأميركية من انعكاس الإجراءات الجديدة على أسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف البنزين داخلياً، وهو ما قد يضع ترمب أمام معادلة صعبة بين الضغط على بوتين والحفاظ على استقرار السوق المحلية.
ويرى بعض المراقبين أن واشنطن تحاول استخدام العقوبات كوسيلة سياسية لإعادة بوتين إلى طاولة المفاوضات، خصوصاً بعد فشل الرهانات السابقة على المفاوضات المباشرة. ومع ذلك، فإن التجارب السابقة تشير إلى أن الكرملين اعتاد امتصاص صدمات العقوبات دون تقديم تنازلات استراتيجية، مما يجعل فعالية الخطوة الأميركية الجديدة محل شك.
في نهاية المطاف، تبدو العقوبات الحالية أقرب إلى رسالة سياسية موجهة لموسكو وللرأي العام الأميركي والدولي بأن واشنطن لا تزال قادرة على التأثير في مسار الحرب، لكنها تظل بعيدة عن أن تكون خطوة حاسمة قادرة وحدها على إنهاء النزاع الأوكراني المعقد.
