الليبيون يستعيدون ذكرى مقتل القذافي بمطالبات للعدالة وكشف القبور المجهولة

قسم الأخبار الدولية 20/10/2025

أحيا الليبيون الذكرى الرابعة عشرة لمقتل العقيد معمر القذافي، في أجواء انقسمت بين من يطالب بالقصاص لقتله، ومن يرى أن نظامه مثّل حقبة استبداد وإقصاء. وتحوّلت المناسبة، التي تعود إلى 20 أكتوبر2011، إلى ساحة جديدة للجدل بين أنصار النظام السابق ومعارضيه حول إرث القذافي ودور التدخل الأجنبي في إنهاء حكمه الممتد لأكثر من أربعة عقود.

وطالب مؤيدو القذافي السلطات الليبية الحالية بفتح تحقيق رسمي في «جريمة اغتياله» وكشف القبور التي دُفن فيها هو ونجله المعتصم بالله ووزير دفاعه أبو بكر يونس، بعد أن قُتلوا في مدينة سرت إثر قصف جوي نفذه حلف شمال الأطلسي، أعقبه أسرهم على يد مقاتلين من مصراتة وتصفيتهم في الميدان. ويؤكد هؤلاء أن «القضية لم تُغلق» وأن العدالة لم تتحقق بعد.

وقال الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري إن القذافي «قُتل دون محاكمة عادلة» وإن جهات دولية «كان لها مصلحة في إسكات صوته حتى لا يكشف أسراراً سياسية ومالية حساسة»، في إشارة إلى قضية التمويلات التي طالت الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. فيما وصف أكاديميون ليبيون ما حدث عام 2011 بأنه «مؤامرة خارجية غلّفتها شعارات الثورة».

في المقابل، اعتبر معارضو القذافي أن حكمه كان «ديكتاتورياً» اتسم بالقمع والتصفية السياسية، مؤكدين أن ليبيا لا يمكن أن تتجاوز ماضيها ما لم تواجه الحقائق كاملة.

من جانبها، استحضرت عائشة القذافي تفاصيل الليلة التي قُتل فيها والدها، مؤكدة أنه «اختار القتال حتى النهاية». بينما جدّد التيار الداعم لسيف الإسلام القذافي مطالبه بـ«لمّ الشمل الوطني» و«الكشف عن قبور القائد ورفاقه».

ويرى مراقبون أن عودة الحديث عن القذافي بعد 14 عاماً تعبّر عن أزمة الهوية السياسية التي تعيشها ليبيا اليوم، حيث لا تزال البلاد منقسمة بين حكومتين وصراعات مسلحة، في ظل غياب مصالحة وطنية شاملة. ويؤكد هؤلاء أن فتح ملف مقتل القذافي قد يشكّل خطوة رمزية نحو مصالحة تاريخية، لكنه في الوقت نفسه يعيد إلى السطح جراحاً لم تندمل بعد في الذاكرة الليبية.