ترمب يثير مجدداً ملف تهجير الغزيين ومصر تؤكد تمسكها برفض أي مساس بالوجود الفلسطيني في القطاع
قسم الأخبار الدولية 20/10/2025
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قضية «تهجير سكان غزة» إلى الواجهة من جديد بعد أن أعلن عزمه «توفير منازل لائقة للفلسطينيين في أنحاء المنطقة»، ما أثار موجة من الجدل السياسي حول مغزى هذه التصريحات وموقف القاهرة منها، في ظل تمسك مصر برفض أي ترتيبات تمسّ الوجود الفلسطيني أو تمهّد لتغيير ديموغرافي في القطاع.
وأوضح ترمب في مقابلة إعلامية أن بلاده «تسعى إلى إعادة تطوير غزة بعد الحرب»، مشيراً إلى أن «المنطقة مدمرة بالكامل ولا بد من إعادة بنائها عبر ثروات أغنى دول العالم». ورغم حديثه عن تحسين أوضاع السكان، ربط مراقبون تصريحاته بخطط قديمة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع ضمن مشاريع تنموية تحت إشراف أميركي مؤقت.
وتتعارض تصريحات ترمب مع مضمون «اتفاق شرم الشيخ» الذي رعته القاهرة لإنهاء الحرب في غزة نهاية الصيف الماضي، والذي نص صراحة على رفض أي تهجير جماعي أو فردي للفلسطينيين، وتأكيد حقهم في البقاء داخل القطاع. كما تتزامن مع تسريبات عبرية تحدثت عن اتصالات إسرائيلية مع دول أفريقية وآسيوية لاستضافة أعداد من الغزيين، وهو ما نفته تلك الدول لاحقاً.
وأكدت مصر، على لسان مصادر رسمية ودبلوماسية، أنها تراقب عن كثب أي طرح يرتبط بملف التهجير، وأنها «لن تتحرك منفردة» في مواجهته، بل ضمن تنسيق واسع مع شركاء إقليميين ودوليين معنيين بإعادة إعمار غزة. كما جدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على أن القاهرة تستعد لاستضافة «المؤتمر الدولي للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في غزة» الشهر المقبل، بهدف إطلاق مشاريع لإعادة البناء داخل القطاع نفسه، لا خارجه.
ويرى خبراء أن تصريحات ترمب الأخيرة «تعكس ازدواجية في الطرح الأميركي»، إذ تتحدث خطته المعلنة عن «إعمار غزة ورفض التهجير»، فيما تفتح تصريحاته الباب أمام تفسيرات أوسع لمفهوم «إعادة التوطين». ويؤكد الخبير المصري سعيد عكاشة أن واشنطن «تسعى عملياً إلى إدارة القطاع عبر مجلس سلام مؤقت يضمن الأمن لإسرائيل ويعيد هيكلته اقتصادياً»، مشدداً على أن مصر تبقى «الضامن الوحيد لاستمرار أي تسوية متوازنة تحفظ هوية غزة الفلسطينية».
