الاتحاد الأوروبي يلوّح بإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل وسط تصاعد الانتقادات لسلوكها في غزة

قسم الأخبار الدولية 20/10/2025

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، أن خيار فرض عقوبات على إسرائيل «لا يزال مطروحاً على الطاولة»، في إشارة إلى تصاعد الخلاف داخل الاتحاد بشأن التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة في قطاع غزة. وجاء تصريح كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ، خُصص لمناقشة الموقف الأوروبي من الحرب في غزة وتداعياتها الإنسانية والسياسية.

ويأتي التلويح بالعقوبات بعد سلسلة من التحركات داخل الاتحاد، حيث تقدّمت هولندا في يونيو (حزيران) الماضي، وقبلها السويد، بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية للتحقيق في مدى التزام إسرائيل بالبند الثاني من اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية، الموقعة عام 2000، والذي ينص على وجوب احترام الطرفين لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كشرط أساسي لاستمرار التعاون التجاري والسياسي.

وأكدت كالاس في تقرير سابق صدر في 23 يونيو أن إسرائيل «تخلّ بواجباتها الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقية»، مشيرة إلى أن الانتهاكات المستمرة في غزة «تضع العلاقات بين الطرفين أمام اختبار صعب». وأضافت أن الاتحاد الأوروبي «لن يتردد في استخدام الأدوات المتاحة له، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات القائمة أو فرض قيود على التعاون الاقتصادي»، إذا لم تُظهر الحكومة الإسرائيلية التزاماً واضحاً بوقف التصعيد وحماية المدنيين.

وتواجه بروكسل ضغوطاً متزايدة من منظمات حقوقية وأعضاء في البرلمان الأوروبي يدعون إلى تجميد تصدير الأسلحة ووقف الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب الاتفاقية. في المقابل، تواصل دول كألمانيا والمجر التحفظ على أي خطوات عقابية، معتبرة أن فرض العقوبات قد يُضعف قدرة الاتحاد على التأثير في تل أبيب ويدفعها نحو مزيد من التشدد.

ويُتوقّع أن تعقد المفوضية الأوروبية اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة لتقييم نتائج التحقيق وتقديم توصيات حول مستقبل العلاقات مع إسرائيل، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أوروبا لاعتماد سياسة أكثر توازناً تجاه النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.