الرباط تطلق خطة إصلاحات شاملة لامتصاص الغضب الاجتماعي وتحفيز مشاركة الشباب

قسم الأخبار الأمنية والعسكرية 20-10-2025

أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة واسعة من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية، في خطوة تهدف إلى تهدئة موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة وتعزيز المشاركة المدنية. وجاء الإعلان عقب مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على التوجهات العامة لقانون المالية لعام 2026، ومجموعة مشاريع قوانين لتحديث الحياة العامة.

أكد بيان الديوان الملكي أن هذه الخطوات تستهدف تشجيع الشباب دون 35 سنة على دخول الحياة السياسية، من خلال تبسيط شروط الترشح ومنح دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، سواء بترشيح حزبي أو مستقل. كما نصّت الإصلاحات على تطوير القوانين المنظمة للأحزاب السياسية لضمان مشاركة أوسع للنساء والشباب، وتحسين الحوكمة والشفافية في التمويل الحزبي.

وربط البيان هذه الإجراءات بتوجيهات العاهل المغربي، الذي شدد في خطابه الأخير على ضرورة تجاوز “مغرب بسرعتين” وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. ودعا الملك الحكومة إلى تسريع تنفيذ المشاريع قبل نهاية العام الجاري.

اقتصادياً واجتماعياً، رصدت الحكومة غلافاً مالياً يبلغ 140 مليار درهم (نحو 12.9 مليار يورو) لقطاعي الصحة والتعليم، مع استحداث أكثر من 27 ألف منصب جديد، وافتتاح مستشفيين جامعيين في أغادير والعيون، إلى جانب تحديث 90 مستشفى وتوسيع التعليم الأولي وتحسين جودة التدريس. كما أُعلن عن مشاريع لتنمية المناطق الجبلية والواحات والسواحل والمراكز القروية الصاعدة.

وتأتي هذه الخطوات وسط تصاعد احتجاجات حركة “جيل زد 212” التي انطلقت نهاية سبتمبر، مطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية أعمق ومكافحة الفساد. وتشير التقارير إلى أن البطالة وضعف التعليم يشكلان السبب الرئيس لارتفاع معدلات الفقر التي لا تزال عند 6.8% رغم التقدم المحقق منذ 2014.

بهذه الإصلاحات، تسعى الرباط إلى ترميم الثقة بين الدولة والشباب، وتأكيد التزامها بتحقيق تنمية أكثر شمولاً وعدالة في توزيع الفرص داخل المجتمع المغربي.