القاهرة ونيودلهي تعززان الشراكة الاستراتيجية وتبحثان توسيع التعاون الاقتصادي والدفاعي في أول حوار استراتيجي بين البلدين
قسم الأخبار الدولية 14/10/2025
عقدت مصر والهند جولة جديدة من التنسيق الدبلوماسي في إطار سعيهما لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث سلّم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والسياسية والدفاعية.
وجاء اللقاء في العاصمة نيودلهي على هامش انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي ترأسه عبد العاطي ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين. وأعرب الوزير المصري عن تقدير القاهرة للعلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة رفعت مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة منذ زيارة مودي إلى القاهرة في يونيو (حزيران) 2023.
وركزت المباحثات على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث اتفق الطرفان على العمل لرفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصالات، والصناعات الدوائية، إلى جانب تفعيل مشروعات الربط التجاري بين البحر الأحمر والمحيط الهندي بالاستفادة من موقع مصر وقناة السويس كممر عالمي رئيسي.
وأكد مودي اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة مع القاهرة، مشيداً بالدور المصري في دعم السلام الإقليمي ووقف الحرب في غزة، بينما شدد عبد العاطي على أهمية توسيع التعاون الدفاعي والتكنولوجي ومكافحة الإرهاب، مع تطوير الشراكات في مجالات الابتكار والصناعات الدفاعية والتدريب العسكري.
كما ناقش الوزيران التطورات الإقليمية والدولية، وأعربا عن قلقهما من تراجع فاعلية النظام الدولي المتعدد الأطراف في معالجة الأزمات من غزة إلى السودان، مؤكدين ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة.
واتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة المصرية – الهندية المشتركة في القاهرة منتصف عام 2026، وتنظيم منتدى لرجال الأعمال على هامشها، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الهندية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي توفر حوافز وإعفاءات ضريبية.
ويرى مراقبون أن الحوار الاستراتيجي بين القاهرة ونيودلهي يفتح مرحلة جديدة من التعاون، تعزز مكانة البلدين كقوتين محوريتين في الشرق الأوسط وآسيا، وتؤسس لشراكة توازن بين الاقتصاد والدبلوماسية والأمن الإقليمي.
