العقيد راندريانيرينا يتولى رئاسة مدغشقر بعد انقلاب عسكري أطاح براجولينا وفتح مرحلة سياسية غامضة

قسم الأخبار الدولية 14/10/2025

شهدت مدغشقر، الجمعة، تحولاً سياسياً مفصلياً بعد أداء العقيد مايكل راندريانيرينا اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، عقب أيام من استيلاء الجيش على السلطة وسقوط الرئيس السابق أندري راجولينا، الذي غادر البلاد بعد موجة احتجاجات واسعة استمرت ثلاثة أسابيع.

وجرت مراسم التنصيب في مقر المحكمة الدستورية العليا بالعاصمة أنتاناناريفو، بحضور قيادات عسكرية وشخصيات سياسية، حيث تعهد راندريانيرينا في خطابه الأول «بحماية وحدة البلاد وضمان عودة الاستقرار والأمن»، مشيراً إلى أن «الجيش استجاب لإرادة الشعب الذي رفض استمرار الفساد وتدهور المعيشة».

ويُعد راندريانيرينا أحد أبرز القادة العسكريين في مدغشقر، إذ كان يقود وحدة نخبة شاركت في انقلاب عام 2009 الذي مهّد لصعود راجولينا إلى الحكم. إلا أنه انشق عن الرئيس الأسبوع الماضي، داعياً الجيش إلى الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية واتهامات بالتلاعب في الانتخابات الأخيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن العاصمة شهدت خلال الأيام الماضية مسيرات حاشدة تطالب برحيل راجولينا، تخللتها اشتباكات متقطعة بين المحتجين وقوات الأمن، قبل أن يعلن قادة الجيش «توليهم المسؤولية مؤقتاً لإنقاذ البلاد من الفوضى».

ويواجه العقيد راندريانيرينا الآن مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء الثقة بين الجيش والمجتمع، وتهيئة الظروف لانتقال سياسي سلمي. ولم يعلن بعد عن تشكيل حكومة جديدة، لكن مقربين منه أكدوا أنه سيُجري مشاورات مع القوى المدنية والدينية «لتشكيل مجلس وطني انتقالي» يشرف على إعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات خلال عام.

ويُتوقع أن تتابع المجموعة الإفريقية والمجتمع الدولي التطورات في مدغشقر عن كثب، خاصة بعد أن علّقت الاتحاد الإفريقي عضوية البلاد في أعقاب انقلاب 2009، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الخارجية ومدى استعداد الحكومة الجديدة للالتزام بالمسار الديمقراطي.

ويرى مراقبون أن عودة الجيش إلى الحكم تعكس هشاشة المؤسسات المدنية في الجزيرة التي تعاني منذ سنوات من أزمات اقتصادية متكررة وانقسامات سياسية حادة، وسط مخاوف من أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى صراع جديد على السلطة إذا لم تُقدَّم ضمانات واضحة لإعادة الحكم المدني.