تحذيرات من انعكاسات الرسوم الأميركية ومخاطر “اليورو الرقمي” على استقرار اقتصاد الاتحاد الأوروبي
قسم الأخبار الدولية 10/10/2025
أثار تقرير حديث للبنك المركزي الأوروبي مخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً، إلى جانب التحول المرتقب نحو العملة الرقمية الأوروبية، قد يزيدان الضغوط على اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يواجه ركوداً ممتداً وتباطؤاً في النمو.
وبيّن الباحثون أن رفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمعدل الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 13.1 في المائة بعد أن كانت 2.3 في المائة، فرض عبئاً جديداً على اقتصادات منطقة اليورو التي تعتمد على الأسواق الأميركية كوجهة رئيسية لصادراتها. ورغم أن التأثير المباشر على الوظائف لا يتجاوز 15 في المائة من العمال، فإن المخاوف النفسية من فقدان العمل قد تؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين، مما يضعف محركات الطلب الداخلي الذي يعوّل عليه البنك المركزي الأوروبي لتعزيز النمو.
وأشار التقرير إلى أن حالة التردد لدى الأسر في تقليص مدخراتها تُبقي معدلات الادخار مرتفعة، وهو ما يقيد جهود البنك المركزي الرامية إلى تحفيز الإنفاق المحلي ودفع النمو الذي لا يتجاوز حالياً 1 في المائة. كما أوضح أن القلق من الرسوم الجمركية يتركز خصوصاً في قطاعات الصناعة والتجارة والبناء، بينما يتنامى في مجالات الخدمات والتكنولوجيا، لاسيما في دول مثل آيرلندا وهولندا ذات الانفتاح الاقتصادي العالي.
وفي جانب آخر، حذرت الدراسة من أن إطلاق “اليورو الرقمي” قد يستنزف ما يقارب 700 مليار يورو (811 مليار دولار) من ودائع المصارف التجارية، في حال اندفاع المودعين لتحويل أموالهم إلى العملة الرقمية التي سيضمنها البنك المركزي الأوروبي مباشرة. وبيّن التحليل أن هذا السيناريو، رغم استبعاده كلياً، قد يعرّض نحو 12 إلى 13 بنكاً لأزمات سيولة حادة، في حين قد يؤدي السيناريو المعتدل إلى سحب نحو 100 مليار يورو فقط، وهو مستوى يمكن امتصاصه ضمن قواعد السيولة الحالية.
وأكدت الدراسة أن تحديد سقف للحيازة الفردية من العملة الرقمية بين 500 و3000 يورو يُعدّ عاملاً حاسماً في حماية استقرار النظام المالي، موصية بتطبيق تدريجي للعملة لتفادي أي اضطرابات. واختُتم التقرير بالإشارة إلى أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا على خريطة طريق لإطلاق “اليورو الرقمي”، مع إبقاء القرار النهائي حول موعد التنفيذ وحدود الحيازة قيد التفاوض، في ظل انقسام بين الرغبة في الابتكار المالي والحفاظ على توازن النظام المصرفي التقليدي.
