البنك الدولي يرفع توقعات نمو الصين لـ4.8 % في 2025 رغم التوترات التجارية
قسم الأخبار الدولية 07/10/2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 4.8 في المائة، بزيادة واضحة عن تقديراته السابقة البالغة 4 في المائة في أبريل الماضي، ما يعكس ثقة متزايدة في قدرة الصين على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة رغم الضغوط التجارية والركود العقاري المحلي. وجاءت هذه المراجعة في إطار تقرير جديد شمل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، التي شهدت بدورها تحسناً في آفاق النمو بفضل انتعاش صادرات الصين وحزمها التحفيزية.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذا الأداء الاقتصادي المدعوم من سياسات حكومية مرنة أسهم في تعويض تداعيات التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، التي بلغت ذروتها في الربع الثاني من العام عندما رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى أكثر من 100 في المائة، قبل أن يتوصل الطرفان إلى هدنة تجارية مؤقتة. ولا تزال هذه الرسوم عند مستوى 57.6 في المائة حالياً، أي أكثر من ضعف مستواها في مطلع العام.
واستفاد الاقتصاد الصيني من برامج تحفيز واسعة، شملت دعم مبيعات التجزئة وتوسيع تبادل السلع الاستهلاكية، في وقت ساعد فيه نمو الصادرات نحو جنوب شرقي آسيا وأوروبا على تعويض التراجع الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة. كما دفع تسارع الطلبيات قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ إلى زيادة مؤقتة في حركة الصادرات.
غير أن البنك الدولي حذّر من أن هذا الزخم قد يتراجع في عام 2026 مع انحسار أثر الدعم الحكومي وتراجع الطلب الخارجي، متوقعاً أن ينخفض معدل النمو إلى 4.2 في المائة. وأوضح التقرير أن بكين ستسعى إلى تقليص الإنفاق التحفيزي للحد من تراكم الديون العامة، فيما تواصل الأسواق العقارية إظهار مؤشرات ضعف حادة مع انخفاض الاستثمارات في القطاع بنسبة تقارب 13 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
ورأى البنك أن أي تباطؤ في النمو الصيني ستكون له انعكاسات إقليمية مباشرة، إذ يؤدي انخفاض بنسبة نقطة مئوية واحدة في الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى خفض النمو في بقية دول شرق آسيا والمحيط الهادئ بمقدار 0.3 نقطة. ومع ذلك، توقّع التقرير أن تحافظ المنطقة على نمو قوي يبلغ 4.8 في المائة في 2025، مستفيدة من الأداء الصيني المتماسك، رغم حالة عدم اليقين المستمرة في الاقتصاد العالمي.
