المحكمة العليا الهولندية تلزم الحكومة بمراجعة سياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل

قسم الأخبار الدولية 03/10/2025

ألزمت المحكمة العليا الهولندية، الجمعة 3 أكتوبر 2025، حكومة أمستردام بمراجعة سياساتها الخاصة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في قرار يعكس الجدل المتصاعد داخل أوروبا حول مسؤولية الدول المصدرة للسلاح في ظل استمرار الحرب على غزة.

ورغم أن المحكمة لم تؤيد الحكم الصادر العام الماضي عن محكمة أدنى درجة والقاضي بوقف تصدير مكونات مقاتلات «إف-35» بشكل نهائي، فإنها شددت على ضرورة قيام الحكومة الهولندية بتقييم مستقل للوضع الراهن، للتأكد مما إذا كان هناك احتمال بأن تُستخدم تلك المكونات في عمليات تنتهك القانون الدولي. وأعطت المحكمة مهلة ستة أسابيع للحكومة لإنجاز هذه المراجعة، مع استمرار وقف تصدير قطع الغيار خلال هذه الفترة.

ويعود الملف إلى فبراير 2024 حين قضت محكمة النقض في لاهاي بوقف صادرات مكونات «إف-35»، استناداً إلى وجود «احتمال واضح» بأن تُستخدم الطائرات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة. وجاء قرار المحكمة العليا الجديد ليؤكد على هذا المبدأ، إذ نص على أنه في حال توصّل الوزير المختص إلى قناعة بوجود هذا الاحتمال، فإن من صلاحياته الامتناع عن منح تراخيص التصدير.

وتواجه هولندا ضغوطاً من منظمات حقوقية وأحزاب معارضة تطالبها باتخاذ موقف أكثر صرامة، معتبرة أن استمرار توريد المكونات العسكرية لإسرائيل يجعلها «شريكاً ضمنياً» في الانتهاكات. بينما تنفي تل أبيب ارتكاب أي مخالفات للقانون الدولي، وتقول إن حملتها العسكرية تركز على استهداف حركة «حماس» في القطاع.

ويُتوقع أن يفتح القرار الباب أمام مراجعات مشابهة في دول أوروبية أخرى تشارك في برنامج إنتاج وصيانة مقاتلات «إف-35»، بما يثير نقاشاً أوسع حول التزامات الحكومات الأوروبية بموجب القانون الدولي، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لوقف تصدير السلاح المستخدم في النزاعات الدائرة بالشرق الأوسط.