قاض فيدرالي: إدارة ترمب حظرت خلافاً للقانون تظاهرات الدعم للفلسطينيين
قسم الأخبار الدولية 01/10/2025
أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكماً اعتبر فيه أنّ إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب انتهكت الدستور حين حظرت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين داخل الأحرام الجامعية عبر استهداف طلاب أجانب بتوقيفهم ومحاولة ترحيلهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم. وأكد القاضي في بوسطن أنّ وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزير الخارجية ماركو روبيو أساءا استخدام صلاحياتهما الواسعة لإطلاق إجراءات ترحيل ضد ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، رغم أنّ خطابهم يدخل في نطاق حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي.
واستشهد القاضي بحالتي محمود خليل، الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا، والناشطة التركية رميسا أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، واللذين احتُجزا لشهور عدة على خلفية مشاركتهما في احتجاجات طلابية قبل أن يُفرج عنهما. واعتبر أنّ الهدف من هذه الإجراءات كان قمع الحراك الطلابي وترهيب بقية الأجانب الداعمين للفلسطينيين لإجبارهم على الصمت.
وكشف القاضي أنّ وزارة الأمن الداخلي اعتمدت بشكل كبير على قوائم أعدّتها منظمات مؤيدة لإسرائيل، من بينها منظمة «كناري ميشن» التي هاجمت خليل وأوزتورك بشكل علني. وأبدى القاضي قلقه قائلاً: «لا ينبغي أن تتحول الولايات المتحدة إلى دولة تسجن وتُرحّل الأفراد لمجرد خوفها من آرائهم».
ويأتي الحكم في ظل حملة شديدة شنّها ترمب ضد كبرى الجامعات الأميركية، من بينها كولومبيا وهارفارد، متهماً إياها بالتساهل مع احتجاجات الطلاب الأجانب. كما خفّض التمويلات الفيدرالية الموجهة لهذه المؤسسات وهدّد بسحب اعتمادها الأكاديمي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصاً مع تزايد الاتهامات للإدارة السابقة بتقييد الحريات الأساسية تحت غطاء الأمن القومي.
