ليبيا تعيش ترقباً حذراً مع تعثر استكمال الانتخابات المحلية والانقسام السياسي يهدد المسار

قسم الأخبار الدولية 26/09/2025

ترقبت ليبيا، الجمعة، خطوات جديدة من «المفوضية العليا للانتخابات» لإطلاق المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية المؤجلة، في وقت رحبت فيه البعثة الأممية بأداء 35 مجلساً بلدياً منتخباً اليمين القانونية في طرابلس، معتبرة الحدث خطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية واستعادة شرعية السلطات المحلية.

ورغم هذه الأجواء الإيجابية، لا يزال الغموض يحيط بمصير الانتخابات المقررة في 28 بلدية، معظمها في شرق البلاد الخاضع لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. فقد كان مقرراً عقدها في أغسطس (آب) الماضي، لكنها أُجلت وسط تحفظات من حكومة أسامة حماد التي انتقدت المفوضية لعدم التزامها بتنفيذ أحكام قضائية تخص إلغاء أو إعادة توزيع بعض البلديات.

وأكد عضو المفوضية عبد الحكيم الشعاب أن الهيئة ستعلن قريباً جدولاً زمنياً مفصلاً يبدأ بفتح سجل الناخبين وصولاً إلى الاقتراع، لكنه أقر بغياب «ضمانات كافية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة» في شرق وغرب وجنوب ليبيا. أما رئيس المفوضية عماد السايح فأوضح أن العملية ستستمر وفق جدول محدد مع تقييم المراحل السابقة لتلافي الأخطاء.

وفي المقابل، يلتزم شرق ليبيا الصمت حيال إمكانية المضي في الاستحقاق، رغم تداول أنباء عن شروع بعض البلديات في ترتيبات تمهيدية. ويزيد الانقسام السياسي حدة التعقيد، إذ تدير البلاد حكومتان متنافستان: الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، والثانية برئاسة حماد في الشرق، ولكل منهما وزير للحكم المحلي.

وتباينت المواقف بشأن أهمية هذه الانتخابات؛ فبينما شدد الباحث القانوني هشام الحاراتي على أنها «تعطي الليبيين أملاً في التغيير السلمي»، حذر الدبلوماسي السابق حسن الصغير من أنها قد تفقد معناها في ظل غياب سلطة موحدة ومتفق عليها.

في خضم هذه المخاوف، دعت البعثة الأممية السلطات إلى توفير التمويل اللازم للمفوضية لإنجاز الاستحقاق في موعده، مؤكدة أن العملية الانتخابية تبقى إحدى الركائز الأساسية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع وتعزيز المساءلة على المستوى المحلي. وبذلك يبقى مستقبل الانتخابات معلقاً على توازن دقيق بين الإرادة الشعبية والانقسام السياسي القائم.