الاقتصاد الأميركي يقفز إلى 3.8 % خلال الربع الثاني بمراجعة صعودية مفاجئة
قسم الأخبار الدولية 25/09/2025
سجل الاقتصاد الأميركي مفاجأة قوية بعد أن رفعت وزارة التجارة تقديراتها للنمو خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 3.8 في المائة على أساس سنوي، بدلاً من 3.3 في المائة في التقدير السابق، وهو ما عكس قفزة غير متوقعة في الأداء الاقتصادي بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). وتأتي هذه المراجعة بعد انكماش طفيف بلغ 0.6 في المائة في الربع الأول، كان الأول منذ ثلاث سنوات، نتيجة الارتباك الذي أحدثته الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وعزت وزارة التجارة التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها التراجع الحاد في الواردات بنسبة 29.3 في المائة بعدما كانت الشركات قد سارعت إلى التخزين قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، وهو ما أضاف أكثر من 5 نقاط مئوية للنمو. كما ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بـ0.6 في المائة في الربع الأول، في انعكاس لتعافي الطلب الداخلي.
ويواصل ترمب المضي في سياسة تجارية مغايرة لنهج العولمة السابق، عبر فرض تعريفات مرتفعة على مختلف الواردات، من الصلب والألومنيوم إلى السيارات، بدعوى حماية الصناعات الأميركية وتحفيز عودة المصانع إلى الداخل. غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه السياسة ترفع التكاليف على الشركات والمستهلكين على السواء، وتنذر بزيادة الضغوط التضخمية.
ورغم تسجيل الناتج المحلي تحسناً، تكشف بيانات سوق العمل صورة أكثر قتامة. فقد خفضت وزارة العمل تقديراتها لعدد الوظائف المضافة بنحو 911 ألف وظيفة للعام المنتهي في مارس، ليتراجع متوسط التوظيف الشهري إلى أقل من 71 ألف وظيفة. ومنذ مارس الماضي، تباطأ الزخم أكثر ليسجل نحو 53 ألف وظيفة جديدة شهرياً، فيما يتوقع أن يضيف الاقتصاد 43 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، مع بقاء البطالة عند حدود 4.3 في المائة.
وأمام هذا الضعف، لجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى خفض الفائدة الأساسية لأول مرة منذ ديسمبر الماضي لدعم النشاط الاقتصادي. ومع أن قراءة الناتج المحلي للربع الثاني تُعد نهائية، فإن الأنظار تتجه إلى 30 أكتوبر، موعد صدور التقديرات الأولية للربع الثالث، حيث يرجح المحللون أن يتباطأ النمو إلى نحو 1.5 في المائة، ما يعكس هشاشة التوازن بين أثر السياسات التجارية والسياسات النقدية على الاقتصاد الأميركي.
