خبراء: الحرب مع إسرائيل أضعفت «حزب الله» ولكنَّ شبكته المالية ما زالت صامدة
قسم الأخبار الدولية 24/09/2025
دخل «حزب الله» عامه الأول بعد حرب مدمّرة مع إسرائيل وهو في موقع أضعف عسكرياً، لكنه ما زال قادراً على تمويل مقاتليه وإدارة مؤسساته الاجتماعية والاقتصادية، وفق خبراء وشهادات ميدانية. فرغم الضغوط الدولية والداخلية لتجريده من سلاحه، تستمر شبكته المالية في العمل بفاعلية، إذ يقدَّر الدعم المالي الشهري الذي يتلقاه بنحو 60 مليون دولار، بحسب المبعوث الأميركي توم براك، دون تحديد مصدر هذه الأموال.
ووفق شهادات أعضاء في الحزب، لا يزال المقاتلون يتلقون رواتب تتراوح بين 500 و700 دولار، في بلد لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور فيه 312 دولاراً، كما أن عائلات القتلى تحصل على بدلات دعم كإيجارات وتعويضات. وتشير تقديرات داخلية إلى أن الحزب أنفق مليار دولار على مساعدات لنحو 50 ألف عائلة تضررت جراء الحرب الأخيرة، من دون أن يتكفل بإعادة الإعمار كما فعل بعد حرب 2006، تاركاً هذه المهمة للدولة اللبنانية.
توازياً، شددت الحكومة اللبنانية الجديدة، المدعومة من واشنطن، الرقابة على تدفقات الأموال الخارجية، وفرض مصرف لبنان حظراً على التعامل مع مؤسسة «القرض الحسن» المرتبطة بالحزب. غير أن المؤسسة ما زالت تعمل بشكل طبيعي، مانحة قروضاً بالدولار مقابل ذهب مودَعين. ويعتمد «حزب الله» أيضاً على شبكة من الشركات ورجال الأعمال، إضافة إلى تدفقات نقدية عبر رحلات جوية من دول مثل إيران والعراق، رغم تعليق بعض الخطوط الجوية بعد تحذيرات إسرائيلية.
ويتهم الغرب الحزب بتمويل نشاطاته عبر التهريب والاتجار بالمخدرات، خصوصاً «الكبتاغون»، إضافة إلى الاستفادة من الاقتصاد النقدي الذي ازدهر بعد انهيار القطاع المصرفي اللبناني عام 2019. كما تشير تقارير كندية إلى لجوء الحزب إلى العملات المشفرة والتحويلات البنكية والأعمال التجارية في الخارج.
ويرى الباحث جوزيف ضاهر أن الحزب فقد مصدر دعم استراتيجي بعد سقوط بشار الأسد في سوريا أواخر 2024، إذ لم يكن يقتصر الأمر على مرور السلاح عبر الحدود بل شمل أيضاً تدفقات مالية وأنشطة تهريب ضخمة. ومع ذلك، يظل «حزب الله» أحد أبرز اللاعبين الاقتصاديين والاجتماعيين في لبنان، حيث يدير شبكة واسعة من المدارس والمستشفيات والجمعيات، ما يجعله في موقع صامد رغم التآكل العسكري والضغط الدولي.
