بوتين يطرح مبادرة لتمديد معاهدة «ستارت» لعام واحد ويدعو واشنطن لحوار استراتيجي لإنقاذ نظام ضبط التسلح العالمي
قسم الأخبار الدولية 22/09/2025
أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة إحياء مسار الحوار مع الولايات المتحدة بشأن قضايا التسلح والأمن الاستراتيجي، في وقت يشهد فيه النظام الدولي تفككاً متسارعاً للمعاهدات التي شكّلت لعقود ركائز الاستقرار العالمي.
وأعلن بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في الكرملين الاثنين، أن بلاده مستعدة للاستمرار بالقيود المفروضة في إطار معاهدة «ستارت» الجديدة لعام إضافي بعد موعد انتهاء صلاحيتها في 5 فبراير (شباط) 2026، شريطة أن تلتزم واشنطن بالمقابل بوقف نشر أنظمة صاروخية في أوروبا والفضاء. واعتبر الرئيس الروسي أن رفض هذا الإرث بالكامل «خطأ فادح» قد يدفع العالم إلى مرحلة جديدة من انعدام التوازن الاستراتيجي.
جاءت المبادرة في توقيت حساس يتزامن مع جمود مسار التسوية في أوكرانيا وتصاعد التوترات على الحدود الروسية مع بولندا ودول البلطيق، ما أثار تكهنات حول دوافع الكرملين، بين من اعتبرها محاولة لامتصاص الضغوط العسكرية والسياسية، ومن رأى فيها محاولة جدية للحفاظ على ما تبقى من آليات الحد من انتشار الأسلحة النووية بعد انهيار معظم الاتفاقيات السابقة، مثل معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة.
وأكد بوتين أن روسيا قادرة على الرد على أي تهديد بفضل قوة ردعها النووية، لكنه شدد على تفضيل بلاده الحلول السياسية والدبلوماسية، محذراً من أن أي خطوات أميركية متعلقة بنشر مكونات دفاع صاروخي في الفضاء أو أوروبا ستقوّض فرص نجاح المبادرة الروسية. كما أوضح أن بلاده انسحبت العام الماضي من التزاماتها الأحادية المتعلقة بالصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد أن فقدت هذه القيود قيمتها نتيجة انسحاب واشنطن منها.
ويرى مراقبون أن مبادرة بوتين تمثل محاولة لتصوير موسكو كطرف مسؤول يسعى لتجنب سباق تسلح نووي جديد، في حين تبقى استجابة واشنطن عاملاً حاسماً لتحديد مستقبل هذه المبادرة. فإما أن تفتح الباب لحوار استراتيجي يعيد بعض الاستقرار إلى نظام ضبط التسلح العالمي، أو أن تفضي إلى تصعيد جديد يعمّق أزمة الثقة بين القوتين النوويتين الأكبر في العالم.
