المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار حكمها على «علي كوشيب» وسط ترقب دولي لمصير بقية المتهمين في جرائم دارفور
قسم الأخبار الدولية 16/09/2025
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار حكمها يوم السادس من أكتوبر لمقبل في قضية القيادي السوداني علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ«علي كوشيب»، أحد أبرز قادة ميليشيا «الجنجويد» المتهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004. ويواجه كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتهجير القسري والاغتصاب وحرق القرى، بعد محاكمة استمرت منذ أبريل 2022، يُنظر إليها كأول اختبار حقيقي للمحكمة في ملف دارفور الذي ظل عالقاً قرابة عقدين.
وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس الأمن في مارس 2005 بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة، بعد أن خلّف النزاع أكثر من 300 ألف قتيل وملايين النازحين وفق تقديرات الأمم المتحدة. ورغم صدور ست مذكرات توقيف بحق قادة سياسيين وعسكريين من حكومة الرئيس المعزول عمر البشير وحلفائه، فإن تنفيذها تعثر بسبب رفض النظام السابق التعاون، وتعقيدات المرحلة الانتقالية بعد سقوطه عام 2019، ثم اندلاع الحرب في 2023 التي أطلقت سراح عدد من المطلوبين من السجون، وأعادت بعضهم إلى المشهد السياسي والعسكري.
ويبرز بين المطلوبين الرئيس البشير نفسه، المطلوب منذ 2009 بتهم «الإبادة الجماعية» و«جرائم ضد الإنسانية»، إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، الذي يواجه 42 تهمة وظهر مجدداً في 2024 على رأس حزب «المؤتمر الوطني»، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين المتهم بـ13 تهمة، إلى جانب قيادات متمردة سابقة مثل عبد الله باندا وبحر إدريس أبو قردة.
ورغم أن كوشيب سلّم نفسه طوعاً للمحكمة في أفريقيا الوسطى عام 2020، فإن مراقبين يرون أن الحكم المنتظر سيحدد مستقبل العدالة الدولية في دارفور: فإذا أُدين، سيتصاعد الضغط على الخرطوم لتسليم بقية المطلوبين، أما إذا بُرئ، فقد تهتز ثقة الضحايا والمجتمع الدولي بقدرة المحكمة على إنصافهم.
ويؤكد خبراء أن الملف أكثر تعقيداً اليوم، إذ لا يزال بعض المتهمين فاعلين سياسياً أو عسكرياً على الأرض، ما يضع المحكمة أمام اختبار غير مسبوق بين متطلبات العدالة والواقع السوداني المتشظي. فهل يشكّل الحكم على كوشيب بداية مسار جديد لإنصاف ضحايا دارفور، أم لحظة اهتزاز لثقة السودانيين في العدالة الدولية؟
