بريطانيا تمنع التحاق الإسرائيليين بالكلية الملكية للدراسات الدفاعية على خلفية حرب غزة
قسم الأخبار الدولية 15/09/2025
قررت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، حظر مشاركة الضباط والطلاب الإسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في لندن اعتباراً من العام المقبل، وذلك في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتعكس تزايد الضغوط الغربية على تل أبيب بسبب تصاعد الحرب في قطاع غزة.
ويأتي القرار في وقت تحاول فيه بريطانيا، رغم تحالفها الوثيق مع إسرائيل، ممارسة ضغط متزايد على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف التصعيد العسكري في القطاع. وكانت لندن قد لوّحت في يوليو الماضي بالاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم تُقدِم إسرائيل على خطوات ملموسة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.
وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن «قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة قرار خاطئ»، مضيفاً أن الكلية الملكية التي تُدرّس برامج عليا في الاستراتيجية الدولية «تستند إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي، ومن ثم فإن استبعاد المشاركين الإسرائيليين خطوة ضرورية في هذا السياق». وتشير التقديرات إلى أن أقل من خمسة عناصر من الجيش الإسرائيلي يدرسون حالياً في دورات أكاديمية عسكرية غير قتالية داخل إنجلترا.
وأثار القرار غضب تل أبيب، حيث بعث المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، برسالة احتجاج إلى لندن، واصفاً الخطوة بأنها «تمييزيّة» وتتنافى مع ما اعتبره تقاليد بريطانيا في التسامح والشراكة مع حلفائها. وكتب برعام أن «استبعاد إسرائيل عمل مخزٍ للغاية ينم عن انعدام الولاء لحليف يواجه حرباً».
جاءت الخطوة البريطانية بعد قرار مماثل مطلع سبتمبر بمنع مشاركة المسؤولين الإسرائيليين في أكبر معرض للسلاح تنظمه لندن، مع السماح باستمرار مشاركة شركات الدفاع الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تكشف عن تغير ملموس في السياسة البريطانية تجاه إسرائيل، في ظل تزايد الانتقادات الدولية للحرب وما خلفته من خسائر بشرية ومآسٍ إنسانية داخل القطاع، لاسيما مع إعلان إسرائيل في أغسطس الماضي نيتها السيطرة الكاملة على مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني بهدف «القضاء على حركة حماس».
بهذا القرار، تكون بريطانيا قد وجهت رسالة قوية إلى إسرائيل، مفادها أن استمرار العمليات العسكرية دون مراعاة للقانون الدولي ستكون له تبعات دبلوماسية وعسكرية متصاعدة، حتى من أقرب حلفائها التقليديين.
