ليبيا تواجه أزمة جديدة مع تصاعد الخلاف بين الدبيبة والمنفي حول رئاسة الشرطة القضائية وتنامي التحركات العسكرية شرقاً وغرباً
قسم الأخبار الدولية 15/09/2025
تفاقمت الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا بعد أن أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة قراراً بتعيين اللواء عبد الفتاح دبوب رئيساً لجهاز الشرطة القضائية، في تجاهل لتعيين موازٍ كان قد أعلنه المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي لصالح اللواء عطية الفاخري. ويعكس هذا التضارب عمق الانقسامات داخل مؤسسات الدولة، ويهدد بزعزعة اتفاق خفض التصعيد في العاصمة طرابلس الذي جرى برعاية تركية.
قرار الدبيبة الذي منح دبوب، الرئيس السابق لفرع الجهاز في الزاوية، قيادة الشرطة القضائية، يتعارض مع بنود الاتفاق الأمني الذي نصّ على أن يكون التعيين من اختصاص المجلس الرئاسي، ضمن حزمة تغييرات تشمل أمن المطارات وقيادات الأجهزة الشرطية. من جهته، أكد مكتب المنفي أن الفاخري يتمتع بـ«حيادية ومهنية»، محذراً من تداعيات تجاوز التفاهمات السابقة.
الأزمة الحالية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للدبيبة أن حاول إقالة الرئيس الحالي للجهاز صبري هدية وتعيين علي شطيوي بدلاً منه، غير أن القضاء ألغى القرار مرتين. هذا الصراع المؤسسي يأتي بينما أعلنت مصلحة المطارات بدء أعمال رصف المهبط الرئيسي بمطار طرابلس، خطوة اعتُبرت جزءاً من إعادة الإعمار، لكنها مرهونة بالاستقرار الأمني والسياسي.
في موازاة ذلك، تحركت أطراف اجتماعية وسياسية، أبرزها «المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة»، للتأكيد على ضرورة الالتزام بخريطة الطريق السياسية والتواصل المباشر مع الأمم المتحدة لتفادي مزيد من التعطيل في المسار الانتخابي.
أما على الصعيد العسكري، فقد برزت تحركات في الشرق، حيث بدأ الفريق خالد حفتر، رئيس أركان «الجيش الوطني»، زيارة إلى القاهرة لبحث التعاون العسكري مع نظيره المصري. وفي بيلاروسيا، واصلت وحدات «الصاعقة والمظلات» تدريبات متقدمة تضمنت القفز المظلي وتنفيذ عمليات خلف خطوط العدو، في إطار خطة القائد العام خليفة حفتر «رؤية 2030» لتطوير الجيش.
تجسد هذه التطورات حالة التداخل بين الصراع السياسي في الغرب والتحركات العسكرية في الشرق، ما يعكس استمرار الانقسام بين المؤسسات، ويجعل مستقبل الاستقرار في ليبيا رهناً بتسويات داخلية هشة وضغوط إقليمية متشابكة.
