ولي العهد السعودي: نسخِّر جميع إمكاناتنا للوقوف مع قطر في كل إجراءاتها…
قسم الأخبار الدولية 11/09/2025
جدَّد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رفض بلاده وإدانتها اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة؛ وآخرها العدوان الغاشم على قطر، مؤكداً وقوف الرياض مع الدوحة في كل إجراءاتها بلا حدٍ، وتسخير جميع إمكاناتها لذلك.
وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى: «قامت هذه الدولة منذ ثلاثة قرون على مبادئ راسخة ترتكز على إعلاء الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى، وإننا نعتز بهذا النهج المبارك، وأنْ شرّفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، وهي مسؤولية نوليها كل العناية والاهتمام، ونسخّر لها كل طاقاتنا».
وأكد أن العدوان الإسرائيلي على قطر يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً لمواجهته، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، معرباً عن إدانة السعودية استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني في غزة، والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري.
وشدَّد ولي العهد السعودي على أن «أرض غزة فلسطينية، وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته»، مشيراً إلى أن «مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002، وقمنا بتفعيلها دولياً عبر منظور حل الدولتين، تُشكِّل اليوم مساراً غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية».
وأضاف أن «جهود السعودية المكثفة أثمرت في ازدياد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة»، مُقدِّماً شكره لكل الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة، ومُكرراً الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة.
وعن الملف السوري، نوَّه الأمير محمد بن سلمان بأن السعودية اتخذت مواقف محورية ونفَّذت مبادرات متعددة، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، معرباً عن الأمل بأن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.
وفي الشأن المحلي، قال ولي العهد السعودي: «إنجازاتنا الداخلية تسير جنباً إلى جنب مع مساعينا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، و«جعلت المملكة مركزاً عالمياً يستقطب مختلف النشاطات».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن «النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن»، منوهاً بأن ذلك «استدعى العمل إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض تكلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين».
وشدَّد على أن «المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من تلك البرامج والمستهدفات»، مؤكداً العزم على تحقيقها وإكمالها، و«لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبيَّن لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك».
وعن دور مجلس الشورى، أوضح أن له «بصمة واضحة ودوراً مهماً فيما يتحقق من إنجازات من خلال إسهامهم في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها، لتكون بلادنا في مصافّ الدول المتقدمة تشريعياً، وأن ما نعمل عليه ونصبو إليه عمادُه رفعة المواطن وتقدم بلادنا الغالية في مختلف المجالات».واختتم الأمير محمد بن سلمان بالقول: «ما نعمل عليه ونصبوا إليه عماده رفعة المواطن، وتقدُّم بلادنا الغالية في مختلف المجالات»
