إعداد الدكتور عدنان ليمام : قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 25-08-2025

ضمن الملتقى الصيني التونسي بمناسبة “إحياء الذكرى الـ80 للانتصار في حرب مقاومة الشعب الصيني ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية: تونس والصين دفع للسلام الدائم يدا بيد” والذي عقد بتونس العاصمة يوم 22 أغسطس 2025 ألقى الدكتور عدنان ليمان وهو خرّيج جامعتي تونس و ستراسببورغ “فرنسا” للحقوق و العلوم السياسيةوهو كذلك أستاذ جامعي في القانون العامّ و العلاقات الدّولية. كما أن اللدكتور عدنان ليمام العديد من البحوث والمؤلفات وقد نشر العديد من الكتب والمؤلّفات باللغتين العربية والفرنسية.

وفي الملتقى الصيني التونسي ألقى الدكتور عدنان ليمام محاضرة متميزة تحمل عنوان “الضغوطات الغربية على الدول ومنعها من الانفتاح على شركات جديدة” وذلك ضمن المحور الثاني “الصراع الدولي ودعوة الصين للسلام والأمن الشامل” وفد ترأس الجلسة الدكتور الأستاذ حسان قصّار.

كما طر الدكيور عدنان ليمام العديد من الإشكاليات والقضايا الهامة وخاصة الهيمنة الغربية التي تحول دون انفتاح الدول على شركات وانفتاح جديد وذلك ضمن هيمنة النموذج الليبرالي الغربي على النظام الدولي.

محاضرة الدكتور عدنان ليمام كاملة: الضغوطات الغربية على الدول و منعها من الإنفتاح على شراكات جديدة

منذ نهاية الحرب الباردة، عمدت القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى ممارسة ضغوطٍ متعددة الأشكال لمنع الدول من تنويع شراكاتها والانفتاح على قوى صاعدة مثل الصين وروسيا. هذا التوجّه لم يكن مجرّد سياسة ظرفية، بل اقترن بهيمنة النموذج الليبرالي الغربي على النظام الدولي.

غير أنّ هذا المسار عرف تحوّلات بارزة مع وصول دونالد ترامب إلى الحكم في 2017، إذ أدخل مقاربة جديدة تقوم على القومية الاقتصادية والابتزاز الجيوسياس ي المباشر. ومع عودته إلى السلطة سنة 2025، تعزّزت هذه المقاربة لكن في سياق عالمي متغيّر تسوده التعددية القطبية وتنامي تحالفات الجنوب.

بالتالي، يمكن دراسة الضغوط الغربية عبر ثلاث مراحل أساسية :السياسة التقليدية قبل ترامب، سياسات الضغط خلال ولايته الأولى، ثم إعادة إنتاج هذه السياسات وتطويرها في ولايته الثانية.

المحور الأول: الضغوط الغربية التقليدية وآليات الهيمنة البنيوية

أولًا: الخلفية النظرية – الهيمنة الليبرالية والنظام الدولي

يرتكز النظام الدولي المعاصر على نموذج الهيمنة الليبرالية Hegemony) (Liberal، وهو نموذج يقوم على سعي القوى المهيمنة إلى فرض نموذجها السياس ي والاقتصادي عبر أدوات “ناعمة” و”خشنة.1″ هذا النموذج يقوم على افتراض مغلوط مفاده أن السلام والاستقرار العالميين يتحققان عندما تنخرط الدول في نظام عالمي ليبرالي يهيمن عليه الغرب.

إلا أن هذا النظام لا يعمل، في الواقع، وفق مبدأ التعددية أو احترام سيادة الدول، بل يعتمد، كما يرى جون ميرشايمر، على استخدام “الضغط المعياري” pressure Normative و”العقوبات القسرية” كأدوات لترسيخ الهيمنة.2

ثانيًا: آليات الضغوط الغربية

1.الضغوط الاقتصادية و المالية

تستغل الدول الغربية، والمؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها )مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي(، حاجات الدول النامية للتمويل والمساعدات لفرض شروط تتعلق بالشركاء التجاريين والسياسات الاقتصادية، بل وحتى التحالفات الجيوسياسية.3 يشير ستغليتز إلى أن “شروط الإصلاح الهيكلي” كانت تتضمن تقييد حرية الدول في التعاقد مع شركاء خارج النظام المالي الغربي.

2.العقوبات والتلويح بها

العقوبات تُستخدم كأداة مباشرة للضغط، كما حصل في حالتي إيران وفنزويلا عند توسيع تعاونهما مع الصين وروسيا.4

تشير تقارير الكونغرس الأميركي إلى أن العقوبات لا ترتبط فقط بالمسائل النووية أو الديمقراطية، بل أيضًا بخيارات السياسة الخارجية التي تُعد “تهديدًا للمصالح الغربية”.

3.الابتزاز الدبلوماسي والسياسي

تمارس الدول الغربية ما يسمى بـ”الابتزاز الجيوسياس ي”، كما في مثال إثيوبيا والتلويح بوقف التمويلات الغربية ردًا على تعاونها مع الصين في سد النهضة.5

4.الهيمنة الإعلامية والنفسية

تُستخدم وسائل الإعلام الغربية الكبرى كأداة للضغط عبر شيطنة الشراكات الجديدة، على نحو ما تعرضا إليه هيرمان و تشومسكي في دراستهما لهذه الديناميكيات حول الإعلام والدعاية السياسية.6

ثالثًا: الحالة الإفريقية والآسيوية

1.أفريقيا والضغط لمنع التعاون مع الصين

شهدت إفريقيا تصاعدًا في الشراكات الصينية، مما دفع الغرب إلى منافستها عبر مبادرات مثل for Partnership

Belt الصينية المبادرة مع التعاون بعدم مشروطة ولكنها ،Global Infrastructure and Investment (PGII)

2.جنوب شرق آسيا والتحذيرات الغربية

في عهد دوتيرتيDuterte ، واجهت الفلبين ضغوطًا أميركية بسبب توسيع التعاون العسكري والاقتصادي مع الصين، وهو ما يناقشه ريتشارد هايداريان.8

رابعًا: الأبعاد القانونية والأخلاقية

تشكّل هذه الضغوطات انتهاكًا مباشرًا للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على “مبدأ المساواة في السيادة (UN ” 1). para. 2, Art. Charter,كما تنتهك المادة 1 التي تكفل “حق الشعوب في تقرير مصيرها بحريّة Charter, (UN “

Art. 1, para. 2).

خامسًا: البدائل الممكنة والديناميكيات الجديدة

يشير أرمني وستروس إلى أن القوى النامية تسعى لتشكيل حضور عالمي مستقل من خلال تحالفات جنوب–جنوب9، والانخراط في تكتلات غير خاضعة للهيمنة الغربية كالبريكس، مما يعزز قدرتها التفاوضية ويحميها ، إلى حدّ ما، من الابتزاز المرتبط بالمساعدات أو الاستثمارات المشروطة.

تأسيسا على ما سبق، يتضح لنا أن الضغوط الغربية ليست مجرد سياسة ظرفية، بل هي جزء بنيوي من النظام الدولي الليبرالي المهيمن، الهادف إلى ضبط مسارات الدول وفق أجندات محددة. ومع ذلك، فإن هذه السياسة محكوم عليه بالفشل بالنظر إلى التعدد القطبي الناش ئ، وإرادة الكثير من الدول في استعادة سيادتها الاقتصادية و السياسية.

المحور الثاني: سياسة دونالد ترامب الأولى (2021–2017) – من الهيمنة الناعمة إلى الابتزاز المباشر

تميّزت رئاسة دونالد ترامب بتغيير عميق في أسلوب الولايات المتحدة في التعامل مع الشركاء الدوليين. فبدلًا من الأسلوب المتعدد الأطراف الذي اتبعته الإدارات السابقة، اعتمد ترامب سياسة خارجية أحادية الطابع، قومية المنطلق، قائمة على مبدأ” :أمريكا أولًا First). (America “وقد رافق هذا التحوّل تصعيد كبير في استخدام الضغوط الاقتصادية والعقوبات، والابتزازالتجاري والجمركي، والتقويض المؤسساتي للتحالفات القائمة، بغية منع الدول من الانفتاح على شراكات بديلة، خصوصًا مع الصين وروسيا.

أولًا: سياسة “أمريكا أولًا” كأداة قسرية

عمدت إدارة ترامب إلى إعادة تعريف العلاقة مع الحلفاء التقليديين )كالاتحاد الأوروبي وكندا وكوريا الجنوبية( كعلاقات مصلحيّة محضة، تشترط الولاء الجيوسياس ي مقابل الامتيازات الاقتصادية. وقد أدّى ذلك إلى توترات حتى داخل حلف الناتو، وتوجيه تهديدات مباشرة للدول التي تسعى إلى تنويع شراكاتها .10

مثال بارز على ذلك هو تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات السيارات الأوروبية في حال لم تتخلّ دول مثل ألمانيا وفرنسا عن تعميق تعاونها مع الصين في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية.11

ثانيًا: العقوبات كأداة ترهيب متعددة الأهداف

في عهد ترامب، تحوّلت العقوبات الاقتصادية إلى أداة رئيسية في السياسة الخارجية، ليس فقط تجاه “الدول العدوّة” )مثل  إيران،  فنزويلا،  كوريا  الشمالية(،  بل  حتى  ضدّ شركاء  تقليديين  للولايات  المتحدة. وقد وصلت هذه السياسة ذروتها مع تفعيل قانون مكافحة أعداء أمريكا عبر العقوبات 2017) (CAATSA,، والذي يستهدف الدول التي تتعامل مع روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، مما قيد تحركات العديد من الدول، مثل تركيا والهند، في عقد صفقات تسليح خارج الإطار الغربي.12.

تركيا، على سبيل المثال، تعرضت لعقوبات بعد شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسيةS-400 ، رغم كونها عضوًا في

الناتو13 .

ثالثًا: استهداف مبادرة الحزام والطريق الصينية

رأت إدارة ترامب في مبادرة “الحزام والطريق” تهديدًا استراتيجيًا، فشرعت في إطلاق برامج مضادة، مثل “استراتيجية

المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمنفتحة”، وأطلقت مبادرات بديلة مثل Network” Dot “Blueبالتعاون مع اليابان وأستراليا.14

في السياق الإفريقي، تم الضغط على دول مثل كينيا وإثيوبيا للتراجع عن اتفاقيات تمويل وبنية تحتية مع الصين، واتهام بكين بممارسة “الاستعمار الجديد” عبر الديون، رغم أن التقارير الاقتصادية لا تثبت ذلك.15

رابعًا: استخدام المؤسسات الدولية كأداة ابتزاز

تحت إدارة ترامب، تم تهديد عدد من الدول بسحب المساعدات أو وقف التعاون داخل الأمم المتحدة ومؤسساتها، بسبب مواقفها السياسية. أبرز مثال كان تهديد الدول التي صوّتت لصالح قرار الجمعية العامة ضدّ إعلان القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، بقطع المعونات.16

 وصرّحت السفيرة نيكي هايلي حينها بأن واشنطن “تدوّن الأسماء”، في إشارة مباشرة إلى سلوك انتقامي ضد الدول المعارضة للموقف الأميركي.

خامسًا: خطاب المواجهة مع الصين والحدّ من التقارب معها

صعّدت إدارة ترامب حربًا اقتصادية وإيديولوجية ضد الصين، شملت:

• فرض رسوم جمركية كبرى على السلع الصينية.
• منع الدول الحليفة من استخدام تقنيات “هواوي” وتهديدها بالعقوبات.
• تشويه التعاون التكنولوجي والعلمي بين الصين ودول أخرى باعتباره “تهديدًا أمنيًا”.

وهددت واشنطن بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء الذين يستخدمون تقنيات صينية17 .

اتسمت رئاسة دونالد ترامب الأولى بتحوّل نوعي في أدوات الضغط الغربية، من ضغوط ناعمة إلى إكراه اقتصادي

مباشر وابتزاز متعدد الأبعاد، بما يشكّل انتهاكًا واضحًا لحق الدول في سيادة قرارها الاقتصادي والسياس ي.

وقد أدّى ذلك إلى توترات عالمية، لكنه أيضًا عجّل بتبلور تحالفات بديلة خارج الإطار الغربي، وساهم – بشكل غير مباشر – في تسريع التعددية القطبية التي كانت إدارة ترامب تسعى في الأصل إلى كبحها.

المحور الثالث: سياسة دونالد ترامب الثانية (–2025) – الضغوط القصوى في سياق تعددي

مع عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم في يناير 2025، ظهرت مؤشرات قوية على نية إدارته إعادة إحياء نفس العقيدة الجيوسياسية التي اتّبعها خلال ولايته الأولى، والمتمثلة في الانعزالية القومية والهيمنة المصلح ˛ية .إلا أن هذه العودة

تتمّ في سياق عالمي مختلف تمامًا: تصاعد النفوذ الصيني والروس ي، توسيع مجموعة “بريكس”، تعاظم دور التحالفات غير الغربية، والاحتكاكات المتزايدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

من هنا، تُستأنف الضغوط الغربية – وعلى رأسها الأميركية – باستخدام أدوات أكثر حدة لإجبار الدول على الاصطفاف مع الغرب ومنعها من تنويع شراكاتها.

أولًا: العودة إلى سياسة الضغط الاقتصادي التهديدي

منذ الأيام الأولى لحكمه الثاني، أعاد ترامب تفعيل شعار Again” Great America “Makeولكن بصيغة محدثة تراعي

التحدي الصيني المتعاظم. وقد عبّر في خطابه الافتتاحي عن ضرورة “استعادة السيطرة على الحلفاء قبل الخصوم”، مما انعكس في تحركات اقتصادية ضد الدول التي تبدي انفتاحًا متزايدًا على بكين أو موسكو.

مثال حديث:

في يونيو 2025، وجّهت إدارة ترامب تحذيرًا رسميًا إلى البرازيل وتركيا بشأن مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار الصيني الإفريقي، ملوّحة بإعادة تقييم اتفاقات التجارة الثنائية إذا لم تتخلّ تلك الدول عن بعض العقود مع بكين.18

ثانيًا: العقوبات الوقائية ضدّ “الانحرافات الجيوسياسية

تمت توسعة تطبيق قانون CAATSA ليشمل شركات أجنبية تتعامل مع شركات روسية أو إيرانية في قطاع الطاقة أو الدفاع، حتى لو لم تكن أميركية.

وقد استُخدم هذا التعديل لثني دول مثل الجزائر، مصر، وإندونيسيا عن شراء طائرات مقاتلة روسية أو نظم مراقبة

صينية.19

حالة حقيقية:

في يوليو 2025، أعلنت واشنطن عقوبات على هيئة الطاقة النووية الباكستانية بسبب تعاونها التقني مع روسيا والصين في مفاعلات الجيل الرابع، معتبرة أن ذلك يهدد التوازن الإقليمي .20

ثالثًا: محاولة تفكيك النفوذ الصيني عبر أفريقيا والشرق الأوسط

أطلقت إدارة ترامب مشروعًا جديدًا بعنوان Independence” Strategic for “Coalition، يُقدَّم للعالم كبديل “شفاف” لمبادرة الحزام والطريق، لكن شروط الانضمام إليه تتضمن قطع أو تجميد العقود الصينية في البنية التحتية والاتصالات.21

أداة الضغط:

تهديد الدول الإفريقية بخفض المساعدات عبر USAIDوالبنك الدولي إذا لم تنسحب من شراكات تكنولوجية مع

“هواوي” أو”ZTE”. وقد حصل ذلك مع نيجيريا وكينيا بداية منذ مارس 2025، حسب تقارير.22

رابعًا: الضغط على الاتحاد الأوروبي لتقليص استقلاليته الجيوسياسية

ترامب أعاد استخدام ورقة حلف الناتو، مهددًا بتقليص مساهمة بلاده ما لم يلتزم الأوروبيون بتنسيق “أمني واقتصادي” أوثق مع واشنطن بدل الانفتاح على الصين في قطاع التكنولوجيا الخضراء.

 حالة مذكورة رسميًا:

الولايات المتحدة رفضت في مايو 2025 توقيع اتفاقية مناخية جديدة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بسبب مشاركة شركات صينية فيها، وطلبت “غربنة” المشروع قبل التعاون .23

خامسًا: حرب إعلامية ونفسية جديدة ضدّ التعددية القطبية

تستخدم إدارة ترامب مجددًا الخطاب الإعلامي لتشويه أي انفتاح على قوى غير غربية بوصفه خضوعًا “لدول

استبدادية”.

وقد تمّ إحياء خطاب “معنا أو ضدّنا” في كل من خطابات البيت الأبيض، ومراكز الأبحاث المقرّبة من المحافظين الجدد

(AEI, Hudson Institute).

BRICS+بأنه “إهانة للتحالفات

مثال توثيقي:

في خطاب أمام الكونغرس في فبراير 2025، وصف ترامب انضمام إيندونيسيا إلى

التاريخية.24″

يتّضح أن عودة ترامب للرئاسة لم تفتح فقط فصلًا جديدًا من الضغوط الغربية، بل تسعى لإعادة ترتيب المشهد العالمي بقوة قسرية، تقوم على:

• إخضاع الشركاء التقليديين.
• تخريب المسارات البديلة.
• وأدلجة التحالفات وفق رؤية ثنائية حادّة.

غير أن السياق الحالي لم يعد كما كان في 2017، إذ أن دول الجنوب تمتلك اليوم أدوات مناورة أوسعBRICS ، بنوك الجنوب، التكنولوجيا البديلة، مما يجعل الضغوط الغربية أقل فعالية وإن ظلت حادة.

———————

¹ Ikenberry, G. J. (2001). After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars. Princeton University Press. pp. 3–8.

² Mearsheimer, J. J. (2019). The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. Yale University Press. pp. 143–147.

³ Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. W. W. Norton & Company. pp. 53–57.

⁴ Katzman, K. (2021). Iran Sanctions. Congressional Research Service. pp. 4–7.

⁵ Dehez, D. (2022). Geopolitics of Hydropower in the Horn of Africa. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). pp. 9–11.

⁶ Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books. pp. 2–25.

⁷ Kuo, M. A. (2023). The West’s PGII vs China’s BRI: Competing Visions for Global Infrastructure. Foreign Policy Journal. pp. 3–5.

⁸ Heydarian, R. (2020). The Rise of Duterte: A Populist Revolt Against Elite Democracy. Palgrave Macmillan. pp. 86–92.

⁹ Armony, A. C., & Strauss, J. C. (2012). “From Going Out (zou chuqu) to Arriving In (desembarco): Constructing a New Field of Inquiry in China-Latin America Interactions“, The China Quarterly, Cambridge University Press,2012.

¹⁰ Wright, T. (2020). After Trump: Rebuilding the World Order. Brookings Institution Press. pp. 55– 60.

¹¹ Zakaria, F. (2019). Ten Lessons for a Post-Pandemic World. W. W. Norton & Company. p. 14.

¹² Rosenberg, E., Goldman, Z. K., Drezner, D., & Solomon-Strauss, J. (2020). The New Tools of Economic Warfare: Effects and Effectiveness of U.S. Financial Sanctions. Center for a New American Security. pp. 23–25.

¹³ Katz, M. N. (2019). Turkey and Russia: Not Quite Enemies, Not Quite Friends. Middle East Institute Policy Brief. pp. 7–9.

¹⁴ Pompeo, M. (2019). A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision. U.S. Department of State. pp. 3–4.

¹⁵ Brautigam, D. (2020). A Critical Look at Chinese “Debt-Trap Diplomacy”: The Rise of a Meme.

Area Development and Policy, 5(1), 1–14. pp. 12–16.

¹⁶ Landler, M., & Wong, E. (2017). U.S. Threatens to Cut Off Aid to Countries That Vote Against Jerusalem Move. The New York Times, 20 Dec 2017. p. A1.

¹⁷ Segal, A. (2020). The Coming Tech Cold War with China. Foreign Affairs, 99(4), 10–17. pp. 5–6.

¹⁸ U.S. Department of Commerce Briefing. (June 2025). Memo on Strategic Realignments. pp. 3–5.

¹⁹ Rosenberg, E. et al. (2025). Updated CAATSA Implementation Manual. Center for a New American Security. pp. 6–8.

²⁰ White House Press Office. (2025). Sanctions on Pakistan Nuclear Entities. July 2025. p. 2.

²¹ Pompeo, M. & Sullivan, J. (2025). Blueprint for the Coalition for Strategic Independence. U.S. State Department Policy Papers. pp. 8–10.

²² The Africa Report. (April 2025). U.S. Pressure on African Tech Partners. Issue 219, p. 12.

²³ EU Commission Report. (May 2025). Transatlantic Climate Cooperation Blocked by U.S. pp. 3–4.

²⁴ Congressional Record. (Feb 2025). President Trump’s Address to the Joint Session. p. 22.