أخبار العالمالشرق الأوسط

أستراليا تلغي تأشيرة نائب إسرائيلي بعد تصريحاته ضد أطفال غزة

في خطوة تعكس تشدداً في سياسات الهجرة الأسترالية تجاه الخطاب العنصري والمتطرف، أعلنت الحكومة الأسترالية إلغاء تأشيرة النائب الإسرائيلي سيمحا روتمان، عضو الكنيست عن حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي وصف فيها أطفال غزة بـ«الأعداء»، ودعوته إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

وكان من المقرر أن يشارك روتمان في فعاليات عامة وخاصة بمدينة سيدني وملبورن، بدعوة من «الجمعية اليهودية الأسترالية» (AJA) ذات التوجه اليميني، لدعم الجالية اليهودية هناك. لكن وزير الداخلية الأسترالي، توني بيرك، أكد اليوم الاثنين أن طلبه للحصول على تأشيرة دخول قد رُفض، مشيراً إلى أنه سيُمنع من التقدم مجدداً لمدة ثلاث سنوات.

وقال بيرك في بيان رسمي: «إذا كنتم قادمين إلى أستراليا لنشر رسالة الكراهية والانقسام، فنحن لا نريدكم هنا. بلدنا يجب أن يبقى مكاناً يشعر فيه الجميع بالأمان».

جاء القرار الأسترالي بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل أطلقها روتمان، كان أبرزها خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة الرابعة البريطانية في مايو (أيار)، حيث وصف أطفال غزة بـ«الأعداء» الذين «لا ينبغي السماح لهم بالفرار إلى إسرائيل»، مضيفاً: «لا نسمح لهم بغزو بلدنا باللاجئين». كما أيّد مقترح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بإخراج الفلسطينيين من غزة، وشارك في مبادرات رمزية لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

الجمعية اليهودية الأسترالية (AJA)، التي دعت روتمان، أعربت عن استيائها من القرار، مؤكدة أن الهدف من دعوته كان «دعم الجالية اليهودية في أستراليا التي تواجه موجة غير مسبوقة من معاداة السامية». لكنها أشارت إلى أن الحكومة الأسترالية «خذلت الجالية» بقرارها هذا.

يُذكر أن روتمان مقرب من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف في إسرائيل، ويُعرف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين. وكان البرلمان الإسرائيلي قد صوّت مؤخراً على مقترح رمزي تقدم به روتمان لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث حظي بتأييد 71 نائباً مقابل معارضة 13 فقط.

الخطوة الأسترالية ليست الأولى من نوعها؛ إذ سبق لوزير الداخلية توني بيرك أن منع دخول شخصيات مثيرة للجدل، بينهم مغني الراب الأميركي كاني ويست، والأكاديمية الأميركية خالد بيضون، والوزيرة الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد، وذلك على خلفية تصريحات اعتُبرت مثيرة للكراهية أو مهددة للنسيج الاجتماعي.

بهذا القرار، تكون الحكومة الأسترالية قد وجهت رسالة واضحة برفض استضافة شخصيات تحمل خطاباً تحريضياً، في وقت تتزايد فيه التوترات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وانعكاساته على الجاليات في الخارج.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق