ماكرون يصعّد ضد الجزائر ويجمّد اتفاق التأشيرات الدبلوماسية وسط أزمة ترحيل المهاجرين

قسم الأخبار الدولية 07/08/2025

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، موقفه تجاه الجزائر، ووجّه أوامر إلى حكومته بتشديد قواعد منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، في خطوة تصعيدية تُنذر بمزيد من التوتر في العلاقات الثنائية التي تدهورت خلال الأشهر الأخيرة. جاء ذلك في رسالة رسمية وجّهها ماكرون إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو، طالباً فيها انتهاج «نهج أكثر حزماً وتصميماً» تجاه الجزائر، على خلفية تعقيدات في ملفي الهجرة والأمن.

وأوعز ماكرون لوزير الخارجية جان نويل بارو بإبلاغ الجزائر رسمياً بتعليق العمل باتفاق 2013، الذي كان يُعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية من الحصول على تأشيرة دخول، مشيراً إلى أن «فرنسا يجب أن تُعامل باحترام كي تُحترم». كما طلب من وزير الداخلية برونو روتايو التنسيق مع دول فضاء «شنغن» لفرض رقابة مشددة على إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمسؤولين الجزائريين.

وتزامنت هذه القرارات مع تصاعد الخلافات بين البلدين، خاصة بعد رفض الجزائر استقبال عدد من رعاياها الخاضعين لأوامر ترحيل من فرنسا، وهو ما عرقل تنفيذ عمليات الإبعاد وفقاً للاتفاقات الثنائية، أبرزها اتفاق 1994 حول استقبال «الخطيرين أمنياً» بموجب ترخيص قنصلي. وقد اتهمت باريس الجزائر بعدم التعاون، فيما ردت الجزائر بالتصعيد الاقتصادي، عبر تجميد أو إلغاء صفقات في قطاعات حيوية أبرزها الزراعة والأشغال والنقل.

وتشهد العلاقات الثنائية توتراً متنامياً منذ اعتراف باريس في يوليو 2024 بسيادة المغرب على الصحراء، ثم تفاقمت الأزمة بعد اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال في نوفمبر، وبلغت ذروتها مع توقيف مهاجر جزائري متورط في هجوم دموي بمولوز.

ويبدو أن باريس لم تعد تكتفي بالتصريحات السياسية، إذ انعكست الأزمة على العلاقات التجارية أيضاً، حيث استُبعدت شركات فرنسية من مشاريع حساسة في الجزائر، وأُلغيت عقود في مجالات القمح ومترو الجزائر والاتصالات. ووسط هذا المناخ المحتقن، تبدو المبادلات الاقتصادية بين البلدين شبه مجمدة، في ظل غياب مؤشرات على تهدئة وشيكة أو نية للعودة إلى الحوار.