النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد

قسم الأخبار الدولية 28/07/2025

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في أغسطس 2013 في مدينتي عدرا ودوما، وأسفر – وفق تقديرات الاستخبارات الأميركية – عن مقتل أكثر من ألف شخص. وجاء هذا التحرك بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، مذكرة التوقيف السابقة التي صدرت عام 2023 بحقه عندما كان لا يزال في منصب الرئاسة.

وأكدت النيابة العامة أنها تقدمت بطلبها يوم الجمعة لنشر مذكرة توقيف دولية ضد الأسد بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ويعود القرار النهائي الآن إلى قضاة التحقيق الفرنسيين لتحديد ما إذا كانوا سيصدرون هذه المذكرة.

وكانت المحكمة قد قضت بأن الحصانة الرئاسية لا تشكل حماية في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكنها أوضحت أن إسقاط المذكرة السابقة كان بسبب منصب الأسد حينها، ومع عزله عن السلطة في ديسمبر 2024 أصبح من الممكن ملاحقته قضائياً.

وتأتي هذه التطورات بينما تؤكد السلطات الروسية أن الأسد وعائلته لجأوا إلى روسيا بعد سيطرة مقاتلين بقيادة “هيئة تحرير الشام” على السلطة في دمشق نهاية العام الماضي. كما تواجهه مذكرة توقيف فرنسية أخرى صادرة في يناير 2025، مرتبطة بقصف استهدف مدينة درعا عام 2017 وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية الفرنسية.

هذه التحركات القضائية تعكس تصعيداً في الجهود الأوروبية لمحاسبة الأسد بعد خروجه من الحكم، خصوصاً مع استمرار التحقيقات الفرنسية منذ عام 2021 بشأن هجمات السارين التي تركت آثاراً مأساوية على المدنيين السوريين.