تصاعد التحذيرات من خطة إسرائيلية لترحيل سكان غزة وسط اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
قسم الأخبار الدولية 07/07/2025
اتهم خبراء قانونيون وأكاديميون إسرائيلَ بالتخطيط لتنفيذ جريمة ضد الإنسانية عبر خطة أعدها وزير الدفاع يسرائيل كاتس لنقل سكان قطاع غزة قسرياً إلى مخيم مغلق على أنقاض مدينة رفح، وسط تصاعد التحذيرات من نوايا لترحيل واسع النطاق.
ونقلت صحيفة هآرتس عن كاتس إعلانه أنه أمر الجيش بالاستعداد لبناء ما سماه “مدينة إنسانية”، يتم فيها فحص الفلسطينيين أمنيًا قبل السماح بدخولهم، دون إمكانية مغادرتها لاحقاً، مع نشر قوات إسرائيلية حولها. وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى نقل 600 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النازحين بمنطقة المواصي، إلى هذا الموقع.
ووصف المحامي الإسرائيلي البارز في حقوق الإنسان مايكل سفارد الخطة بأنها تنتهك القانون الدولي، وتشكل “نقلًا قسريًا” للسكان. وأوضح أن أي مغادرة لغزة في ظل ظروف القصف والحصار القائم لا يمكن اعتبارها طوعية، بل تمثل جريمة حرب، وإذا نُفذت على نطاق واسع، فإنها تدخل في خانة الجرائم ضد الإنسانية، حسب قوله لصحيفة الغارديان البريطانية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في ظل ضغوط أميركية متزايدة لوقف إطلاق النار بعد حرب مستمرة منذ 21 شهرًا. وقد لمح نتنياهو من البيت الأبيض إلى إمكانية مغادرة الفلسطينيين لغزة إن رغبوا، وهو ما فسّره مراقبون كخطوة تمهيدية لإضفاء الشرعية على التهجير.
وذكرت رويترز أن خطة بملياري دولار حملت اسم “مؤسسة غزة الإنسانية” نُوقشت سابقاً في البيت الأبيض وتتضمن بناء مخيمات سُميت “مناطق عبور إنسانية” داخل غزة وخارجها. ورغم نفي المؤسسة علاقتها بالمقترح، فإن الوثائق التي استعرضتها الوكالة توضح تفاصيل المشروع.
وتصاعد الجدل في إسرائيل نفسها بعد أن قدم جنود احتياط التماساً ضد أوامر تتعلق بتركيز المدنيين في منطقة واحدة، خشية من أن تكون مقدمة لترحيل جماعي. وقد نفى مكتب رئيس الأركان أن يكون التهجير من أهداف العملية، في تناقض واضح مع تصريحات كاتس.
من جانبه، اتهم المؤرخ الإسرائيلي عاموس غولدبرغ وزير الدفاع بالتخطيط لـ”تطهير عرقي” عبر إنشاء معسكرات احتجاز لا تمت بصلة لما يُروَّج له كـ”مدن إنسانية”. وشكك غولدبرغ في مصير الفلسطينيين الذين سيرفضون الانتقال إلى هذه المناطق، متسائلًا: “ماذا سيحدث لهم؟”.
وتثير هذه الخطة المخاوف من خطوات عملية لترحيل الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، وهو ما يمثل خرقًا فادحًا للقانون الدولي ويفتح الباب أمام ملاحقات قانونية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
