موسكو تفتح باب القمة الروسية العربية أمام دمشق وسط فتور حذر بشأن التقارب السوري الغربي

قسم الأخبار الدولية 01/07/2025

وجهت موسكو إشارات واضحة إلى نيتها دعوة القيادة السورية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى المقررة في أكتوبر المقبل، في خطوة تحمل أبعاداً رمزية وسياسية بالغة، خصوصاً في ظل ما تشهده العلاقة بين الجانبين من إعادة تشكيل بطيئة وحذرة بعد تغيير السلطة في دمشق.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن السلطات السورية ستُدعى للمشاركة في القمة، دون أن يسمي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بشكل مباشر، على عكس ما جرت العادة في الدعوات الموجهة لقادة الدول. واكتفى بالقول إن «دعوات كهذه ستوجه بالتأكيد»، في إشارة إلى صيغة ملتبسة قد تعكس تحفظات روسية على المستجدات السياسية في دمشق.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الاستعدادات لعقد القمة قاربت على الانتهاء، وأوضح أن معظم الدول العربية أبدت رغبتها في المشاركة. كما كشفت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس بوتين وجّه بالفعل دعوات رسمية لكل قادة الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

لكن خلف هذا التحرك الدبلوماسي، تظهر إشارات روسية متزايدة على انزعاج واضح من خطوات دمشق لتوسيع علاقاتها الغربية، خاصة بعد زيارات الرئيس الشرع إلى باريس والرياض، ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو ما اعتبره مراقبون في موسكو تهديداً لنفوذ روسيا في سوريا.

وفي هذا السياق، أقرّ مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط» بأن بناء علاقة جديدة مع القيادة السورية يسير «ببطء»، رغم بقاء قنوات الاتصال مفتوحة. كما أشار إلى وجود نقاشات غير معلنة حول مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وهي القضية الأكثر حساسية في مسار العلاقات الثنائية.

وكانت موسكو قد بدأت، منذ سقوط النظام السابق، اتصالات دبلوماسية وعسكرية مع السلطة الجديدة في دمشق، تكللت بزيارة بوغدانوف إلى سوريا مطلع هذا العام، حيث أطلق من هناك مساراً تفاوضياً جديداً بين الطرفين.

وتسعى دمشق، بحسب تقارير، إلى إعادة النظر في ترتيبات الوجود العسكري الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس، وربطت تعاونها مع موسكو بمطالب تتعلق بالعدالة الانتقالية واستعادة الأموال المهربة ومراجعة دور بعض الشخصيات المحسوبة على النظام السابق.

من جانبها، أكدت موسكو استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية السورية، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على دمشق، وحتى احتمال إعفاء الحكومة الجديدة من الديون القديمة، بما يضمن استمرار النفوذ الروسي في مرحلة انتقالية غير واضحة المعالم بعد.

وتتقاطع هذه التحركات مع مساعٍ روسية لاحتواء أي محاولة لإبعاد دمشق عن المحور الروسي، وسط حديث متصاعد عن إدماج سوريا في مسار تطبيع عربي إسرائيلي، الأمر الذي تراقبه موسكو بحذر شديد، خشية أن يُستخدم كأداة لتقليص نفوذها في المنطقة.