قرار ترامب المفاجئ برفع العقوبات عن سوريا يشعل الجدل بين آمال الانفتاح وهواجس الحسابات السياسية
قسم الأخبار الدولية 01/07/2025
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي يقضي برفع العقوبات التنفيذية عن سوريا ردود فعل واسعة النطاق، بين من اعتبره نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة السورية، ومن وصفه بأنه مناورة سياسية مؤقتة مرتبطة بحسابات واشنطن الإقليمية والدولية.
ورحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالخطوة، واعتبرها بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والانفتاح على العالم، بعد سنوات من العزلة الاقتصادية. وجاء القرار بعد أكثر من شهر على اللقاء الذي جمع ترامب بالرئيس السوري الجولاني في الرياض، بوساطة سعودية يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، في أول لقاء رسمي بين رئيس أميركي ونظير سوري منذ أكثر من ربع قرن.
وانعكس القرار على منصات التواصل الاجتماعي السورية بفرح مشوب بالحذر، حيث رأى ناشطون أن إنهاء الحظر الأميركي من شأنه إعادة الأمل لملايين السوريين الذين حُرموا من أساسيات الحياة خلال سنوات الحرب، كما أشار آخرون إلى أن سوريا قد تشهد موجة استثمارات إقليمية في مجالات الزراعة والبنية التحتية، وسط دعوات لاستقطاب رؤوس الأموال وبناء مدن اقتصادية مستفيدة من الموقع الجغرافي للبلاد.
لكن التفاؤل لم يحجب المخاوف، إذ تساءل محللون عما إذا كانت هذه الخطوة جزءاً من سياسة “التحييد ثم الاحتواء”، وسط تحذيرات من أن إسرائيل قد تسعى لاستغلال المناخ الجديد لإعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية بما يشمل سوريا. كما برزت تساؤلات حول دور تركيا في المرحلة المقبلة، وقدرة القيادة السورية الجديدة على إدارة الاستحقاقات السياسية والاقتصادية.
من جهة أخرى، رأى معلقون أن ترامب استخدم صلاحياته التنفيذية لتجاوز اعتراضات محتملة من الكونغرس وأجهزة الأمن القومي، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الداخلية لسياساته الخارجية. وذهب البعض إلى أن واشنطن تراهن على تحولات جديدة في دمشق، من بينها إمكان الدفع بخطوات في مسار التطبيع مع إسرائيل.
ويتضمن قرار ترامب رفع العقوبات التنفيذية، وهي تلك التي يفرضها البيت الأبيض مباشرة ويمكن إنهاؤها بأمر رئاسي، لكنه لا يشمل العقوبات القانونية التي أقرت بقوانين مثل “قانون قيصر” و”قانون مكافحة الكبتاغون”، والتي تبقى سارية ما لم يصدر الكونغرس قراراً بإلغائها، وإن كان الرئيس يملك تجميدها بشكل دوري لمدة ستة أشهر.
وتعود جذور العقوبات الأميركية على سوريا إلى عقود مضت، وقد تعززت بشكل خاص بعد اندلاع الحرب في 2011، حيث استهدفت الإجراءات العقابية النظام ومؤسساته الاقتصادية والأمنية. ويُعد قرار ترامب، رغم الجدل حول دوافعه، أول خطوة رئاسية كبرى نحو تخفيف هذا الحصار منذ أكثر من عشر سنوات.
