قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن صادرات السلاح لإسرائيل يثير اتهامات بالتواطؤ في جرائم غزة
قسم الأخبار الدولية 01/07/2025
أثار قرار المحكمة العليا البريطانية بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى تطالب بوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية دولية، التي رأت في الحكم تبرئة ضمنية للدور البريطاني في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، ووصفته بأنه ضربة للعدالة الدولية.
وكانت المحكمة قد أصدرت أمس الاثنين قراراً يقضي بأن النظر في استمرار الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لا يندرج ضمن اختصاص القضاء، ما دفع منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية”، و”الحق” الفلسطينية، و”شبكة العمل القانوني العالمية” إلى التنديد بما وصفوه “يوماً حزيناً للعدالة والمساءلة والقانون الدولي”.
وقالت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في “هيومن رايتس ووتش”، إن القرار يفاقم معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون “جرائم إبادة جماعية وغيرها من الفظائع”، بينما رأت دورين مكارثي، الباحثة القانونية في منظمة “الحق”، أن الحكم يعكس “تواطؤ المملكة المتحدة في جرائم الإبادة الجارية في غزة”، مؤكدة أن القضية تمثل فقط “بداية لمعركة طويلة من أجل العدالة”.
ودعت مكارثي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها فرض حظر شامل على صادرات السلاح إلى إسرائيل، وقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية معها، والعمل على طردها من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها “دولة ترتكب إبادة جماعية”، إضافة إلى المطالبة باعتقال المسؤولين عن هذه الجرائم وملاحقتهم قضائياً.
من جهته، أعرب ساشا ديشموخ، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا، عن خيبة أمله، مؤكداً أن القرار لا يعفي الحكومة أو البرلمان من المسؤولية السياسية والأخلاقية، رغم اعتراف المحكمة بأن المسألة خارجة عن نطاق صلاحياتها القضائية.
وكانت مؤسستا “الحق” و”شبكة العمل القانوني العالمي” قد تقدمتا في عام 2024 بدعوى إلى المحكمة العليا البريطانية بعد أن تجاهلت الحكومة طلباتهما المتكررة بتعليق تصدير السلاح إلى إسرائيل، ولا سيما ما يتعلق بقطع غيار مقاتلات “إف-35” التي تستخدم في العمليات العسكرية في غزة.
ويأتي هذا الحكم في سياق دولي متصاعد من الانتقادات تجاه دعم الحكومات الغربية لإسرائيل في حربها المستمرة في القطاع، وسط تقارير متكررة من الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
