قانون تعليق التعاون مع الوكالة الذرية يؤشر لتصعيد إيراني محسوب بعد العدوان ويخلط أوراق الملف النووي مجدداً

قسم الأخبار الدولية 05/06/2025

أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تشي بتشدد سياسي منسّق بعد العدوان الإسرائيلي ـ الأميركي الأخير الذي طال منشآت نووية، وعلى رأسها نطنز. وأفاد موقع «نور نيوز» الإيراني القريب من مجلس الأمن القومي، بأن القانون لا يزال بحاجة إلى مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي كي يصبح نافذًا، ما يعكس أن القرار يتجاوز البعد البرلماني ويخضع لحسابات أمنية عليا.

وربط الإعلام الرسمي هذه الخطوة بما سمّاه “التوظيف السياسي لمهام الوكالة”، معتبرًا أن الوكالة لم تتخذ موقفًا واضحًا من القصف الأميركي ـ الإسرائيلي الذي استهدف منشآت نووية خاضعة لإشرافها الفني. ويبدو أن طهران أرادت من هذا التصعيد المقنّن أن توصل رسالة مزدوجة: أولًا، بأن أمن منشآتها ليس محصنًا حتى تحت رقابة دولية؛ وثانيًا، أن استمرار التعاون مرتبط بالسلوك الدولي تجاه العدوان، لا فقط بالمفاوضات.

في المقابل، دعا المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، إلى استئناف التعاون بشكل عاجل، واعتبر في بيان صدر أمس أن «عمليات التفتيش ركنٌ أساسي لأي حل دبلوماسي مستدام». وقال غروسي إنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، واقترح فيها لقاءً قريبًا لإعادة تفعيل آليات الرقابة.

ورغم أن مفتشي الوكالة لم يغادروا إيران خلال الحرب، فإن زياراتهم الميدانية إلى المنشآت النووية توقفت منذ بدء الهجمات في 13 يونيو، بحسب بيان الوكالة. ويخشى دبلوماسيون غربيون من أن يؤدي القانون الجديد إلى تعقيد فرص استئناف المفاوضات النووية، خاصة في ظل رفض طهران إدخال برنامجها الصاروخي في أي تسوية، وتعاملها مع الملف النووي كقضية سيادة لا تخضع للمقايضة.

وتُقرأ الخطوة الإيرانية في سياق أوسع يعكس تغيّراً في قواعد التعامل مع الوكالة الذرية بعد الحرب الأخيرة، إذ تسعى طهران إلى فرض شروط جديدة للتعاون الفني ترتكز على مبدأ المعاملة بالمثل، ورفض تحويل التفتيش إلى أداة ضغط سياسي. ومن شأن هذا القانون، إن تم إقراره نهائياً، أن يعيد خلط أوراق التفاوض مجددًا، ويمنح إيران ورقة ضغط استراتيجية على طاولة المحادثات المقبلة.