تركيا تحاكم شبكة جواسيس للموساد وتطالب بعقوبات مشددة بتهم تتعلق بالتجسس على فلسطينيين لصالح إسرائيل
قسم الأخبار الدولية 24/06/2025
طالبت النيابة العامة في تركيا، الثلاثاء، بإنزال عقوبات تصل إلى السجن 24 عاماً بحق 20 متهماً، من بينهم مواطنون أتراك وعرب، بعد توجيه اتهامات إليهم بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، ضمن شبكة يشتبه بتورطها في مراقبة ونقل معلومات عن فلسطينيين وشخصيات محسوبة على حركة “حماس” كانوا يقيمون على الأراضي التركية.
وتعود القضية إلى عملية أمنية جرت في 2 يناير 2024، حين أوقفت أجهزة الاستخبارات التركية 34 شخصاً من أصل 46 مشتبهاً، من جنسيات متعددة شملت مصر وفلسطين وتونس وسوريا، بينهم رجل وامرأة تونسيان، و3 مصريين، إضافة إلى فلسطينيين وثلاثة أتراك. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة تلقت توجيهات من وحدة “عمليات الإنترنت” التابعة للموساد عبر وسائل اتصال إلكترونية مشفّرة وإعلانات توظيف وهمية على تطبيقات التواصل.
ووفقاً للائحة الاتهام التي تلاها رئيس المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، فإن المتهمين قاموا بجمع معلومات تفصيلية عن فلسطينيين وأعضاء في حركة “حماس”، شملت عناوينهم وصورهم وتحركاتهم، وقاموا بنقلها إلى الموساد مقابل مبالغ مالية حُوّلت إليهم عبر شركات مثل “ويسترن يونيون”، وعبر العملات المشفّرة.
كما أُعلن خلال المحاكمة أن من بين المتهمين الهاربين أحد الحراس الشخصيين السابقين لخالد مشعل، القيادي البارز في حركة “حماس”، والذي يُعتقد أنه تلقى تمويلاً مباشراً من شركة مرتبطة بالموساد، تدعى “كوربينيك كابيتان”.
وفي الجلسة التي حضرها عدد من المتهمين، أنكر بعضهم التهم الموجهة إليهم، بينهم فلسطيني يدعى أحمد.م.أ، أكد أن عائلته تعيش في غزة، نافياً القيام بأي أنشطة تجسسية، كما نفى متهم مصري يُدعى ح.ع ارتباطه بأي جهة أمنية، قائلاً إنه قدم إلى تركيا لمتابعة دراسته.
ويُنتظر أن تستمر الجلسات لثلاثة أيام، على أن يصدر الحكم بعد انتهاء مرافعات الدفاع. وتمثّل هذه القضية أحدث فصول الحرب الاستخباراتية المتصاعدة بين تركيا وإسرائيل، بعد تهديدات إسرائيلية باستهداف عناصر “حماس” في الخارج، لا سيما بعد تصاعد التوترات الإقليمية عقب حرب غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023.
