المدعية العامة ترفض تعيين زيني وتفتح مواجهة دستورية مع نتنياهو بسبب الشاباك

قسم الأخبار الدولية 27/05/2025

أشعل تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجنرال ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) أزمة دستورية غير مسبوقة، بعد أن أعلنت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا بطلان القرار، معتبرة أن نتنياهو في حالة “تضارب مصالح خطير” تمنعه من التدخل في مثل هذا التعيين.

وقالت ميارا إن نتنياهو، الذي يخضع مكتبه لتحقيقات في قضايا “قطر غيت” و”بيلد” المتصلة بعلاقات محتملة بين مساعديه وقطر لدعم حركة “حماس”، لا يمكنه قانوناً أن يعيّن رئيس الشاباك الذي يشارك الجهاز في تلك التحقيقات. ووصفت المستشارة قرار التعيين بأنه “باطل”، وطالبت بإعادة العملية من البداية تحت إشراف وزير آخر في الحكومة، دون تدخل من نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ميارا ستوجّه موقفها للجنة “جرونيس” المعنية بالمصادقة على التعيينات العليا، مرجحة أن يمتنع رئيسها، القاضي المتقاعد آشر جرونيس، عن عقد اجتماع للجنة أصلاً، ما من شأنه تجميد التعيين.

وكان نتنياهو قد أعلن الخميس تعيين زيني خلفاً لرونين بار، رئيس الشاباك المستقيل، بعد أن رفض الأخير تأجيل جلسات قضائية تتعلق بنتنياهو وامتنع عن مساعدته سياسياً، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا دليلاً على تضارب المصالح، وألغت محاولة نتنياهو السابقة لعزله.

وردت الحكومة بلسان وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي انتقد بشدة المستشارة القانونية واتهمها بإساءة تفسير القانون و”اختراع تضارب مصالح وهمي”، فيما قال الوزير زئيف إلكين إن قرارها “ضرب من الخيال”.

من جهتها، ألمحت القناة 12 الإسرائيلية إلى احتمال لجوء خصوم الحكومة للمحكمة العليا لإبطال التعيين. وقد تصدر المحكمة أمراً احترازياً يمنع أي تعيين في الوقت الراهن إلى حين البت في الطعون.

في غضون ذلك، كشفت تقارير عن تدهور الروح المعنوية داخل جهاز الشاباك، إذ وصف الضابط السابق دفير كاريف الوضع بأنه “خطير وغير مسبوق”، واعتبر أن زيني لا يتمتع بالحنكة السياسية ولا يتمتع بالمصداقية اللازمة ولا أثبت ولاءه للمؤسسة.

هكذا يجد الشاباك نفسه وسط عاصفة دستورية تهدد استقراره في لحظة حساسة، فيما يُخشى أن يؤدي الصراع السياسي الداخلي إلى شلل مؤسسي في أحد أكثر الأجهزة الأمنية حساسية في إسرائيل.