الاحتجاجات الانفصالية والعنف الدموي يعيدان شبح الحرب الأهلية إلى جنوب نيجيريا وسط تصاعد هجمات «داعش» في الشمال الشرقي
قسم الأخبار الدولية 26/05/2025
أدى تصاعد العنف المرتبط بجماعة «شعب بيافرا الأصلي» الانفصالية في جنوب شرقي نيجيريا إلى مقتل أكثر من 700 شخص خلال السنوات الأربع الماضية، وفق تقرير استخباراتي أصدرته شركة «إس بي إم إنتيليجينس» النيجيرية. وأكد التقرير أن الأمر الأسبوعي الذي أصدرته الجماعة بملازمة المنازل أيام الاثنين وفي مناسبات محددة، تحول إلى أداة قمع عنيفة أودت بحياة المئات، عبر عمليات قتل ممنهجة استهدفت المدنيين الذين خالفوا الأمر، بالإضافة إلى اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية.
وحمّل التقرير الجماعة الانفصالية مسؤولية زرع مناخ من الرعب من خلال أساليبها العنيفة، التي شملت الحرق العمد والنهب واغتيالات محددة، رغم تراجع الدعم الشعبي لها. وأشار إلى أن نسبة الامتثال لأوامر ملازمة المنازل انخفضت من 82% في عام 2021 إلى أقل من 30% حاليًا، إذ بات كثيرون يمتثلون خوفًا لا قناعة.
ورغم نفي الجماعة مسؤوليتها عن عمليات القتل، واتّهامها للحكومة بتجنيد عصابات لشيطنتها، إلا أن السلطات النيجيرية صنّفتها منظمة إرهابية، ووجهت لها اتهامات بالضلوع في هجمات على سجون وقتل مسافرين وتفجير منشآت حكومية.
وبحسب التقرير، تسببت هذه الأوامر في خسائر اقتصادية جسيمة، تجاوزت 4.79 مليار دولار، بفعل توقف النشاط الاقتصادي في ولايات الجنوب الشرقي كل يوم اثنين وفي أيام محاكمة زعيم الجماعة نامدي كانو، المحتجز منذ عام 2021.
في غضون ذلك، عاد مئات السكان إلى بلدة مارتي شمال شرقي نيجيريا، بعد فرارهم في وقت سابق هذا الشهر إثر هجوم شنه مقاتلو تنظيم «داعش – ولاية غرب أفريقيا» على قاعدة عسكرية، أسفر عن مقتل أربعة جنود. ووفق شهادات محلية، فإن الجنود انسحبوا وتركوا المدنيين يواجهون مصيرهم بمفردهم.
وتشهد المنطقة تصعيدًا متواصلاً من قبل تنظيم «داعش» وجماعة «بوكو حرام»، إذ قُتل أكثر من 100 شخص في أبريل وحده، في سلسلة هجمات طالت 10 قواعد عسكرية على الأقل. وأعرب حاكم ولاية بورنو، بابا غانا زولوم، عن قلقه من تكرار سيناريو التهجير الجماعي الذي وقع في 2013 و2014، حيث اضطر آلاف السكان إلى اللجوء للمخيمات أو الهجرة إلى دول مجاورة كتشاد والنيجر والكاميرون.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه حكومة بورنو على إعادة النازحين إلى ديارهم رغم تحذيرات منظمات الإغاثة الدولية من استمرار الخطر الإرهابي.
