اليمن يطلق مشاورات مع الأمم المتحدة والبنك الدولي لحشد التمويلات وتجاوز أزمة الخدمات

قسم الأخبار الدولية 19/05/2025

سعى مسؤولون يمنيون في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، إلى تعزيز جهود الحكومة في حشد الموارد المالية لتمويل مشاريع حيوية للسلطات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط منذ أواخر 2022.

وبحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات دعم البرامج التنموية، خاصة تلك التي تعزز قدرات المجالس المحلية والوحدات الإدارية في المحافظات المحررة، مع التركيز على مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية وفقًا لقانون السلطة المحلية.

وأكد الوزير اليمني أن العديد من المشاريع ما تزال بحاجة إلى تمويل، وعلى رأسها صندوق تنمية المجالس المحلية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تسهم في ترسيخ اللامركزية وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية، في ظل تصاعد المطالب الشعبية بتوفير خدمات الكهرباء والمياه في عدن وتعز وأبين ولحج.

في السياق ذاته، شهدت عدن اجتماعات موازية لوزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي مع وفد من البنك الدولي، لبحث إطلاق المرحلة الأولى من سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ، التي تشمل وادي حجر في حضرموت ووادي تبن في لحج، بتمويل يقدر بـ4.79 مليون دولار، على أن يبدأ التنفيذ في يونيو المقبل.

وتتضمن الخطط اليمنية تحضير مرحلة ثانية من المشروعات من المتوقع أن تنال الموافقة بحلول ديسمبر 2025، مع توسع في التدخلات لتشمل الأحواض المائية في مناطق متعددة. وأكد وفد البنك الدولي التزامه الكامل بدعم الوزارة عبر تعزيز قدرات مركز التميز، وتقديم الدعم الفني والتقني، وتفعيل خريطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات.

وتسعى الحكومة اليمنية، التي فقدت معظم إيراداتها النفطية بسبب استهداف الحوثيين لموانئ حضرموت وشبوة، إلى تفعيل شراكاتها مع المؤسسات الأممية والدولية في محاولة لإنقاذ الخدمات العامة، التي بات تدهورها يُهدد بتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي في مناطق سيطرتها.