روسيا تصعّد حملتها على المنظمات الحقوقية وتعلن “العفو الدولية” منظمة غير مرغوب فيها

قسم الأخبار الدولية 19/05/2025

صعّدت السلطات الروسية إجراءاتها ضد المنظمات الدولية، بإعلان النيابة العامة، الاثنين، أن منظمة “العفو الدولية” باتت مصنّفة كـ”منظمة غير مرغوب بها”، في خطوة تعني عملياً حظر أنشطتها بالكامل داخل روسيا، وتهديد المتعاونين معها بالملاحقة القضائية.

وقالت النيابة في بيان رسمي إن مقر المنظمة في لندن “يعمل كمركز لإعداد مشاريع كارهة للروس”، واتهمت القائمين عليه بتلقي تمويلات من “متعاونين مع نظام كييف”، على حد وصفها، في إشارة إلى العلاقات بين المنظمة الحقوقية والجهات الغربية الداعمة لأوكرانيا.

ويمنح هذا التصنيف السلطات الروسية صلاحية حظر جميع أنشطة “العفو الدولية” على أراضيها، كما يُجرّم أي شكل من أشكال التعاون معها، بما في ذلك نشر تقاريرها أو المشاركة في فعاليات تنظمها، وهو ما قد يؤدي إلى السجن والغرامات ضد المواطنين الروس أو المقيمين الذين يخالفون القرار.

وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تشنّها موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، وتستهدف بها الأصوات المنتقدة للسياسات الحكومية، بما في ذلك وسائل الإعلام المستقلة، والمعارضين السياسيين، والمنظمات الحقوقية الدولية.

ويأتي القرار في وقت يزداد فيه الضغط على المجتمع المدني داخل روسيا، خاصة بعد وفاة المعارض أليكسي نافالني في ظروف غامضة داخل السجن، وتضييق الخناق على أي مظاهر تضامن معه، مثل اعتقال أشخاص لمجرد محاولتهم وضع الزهور قرب النصب التذكارية له.

وكانت “العفو الدولية” قد انتقدت بشدة، منذ سنوات، سجلّ روسيا في مجال حقوق الإنسان، ونددت بالقمع المتزايد للمعارضة، واعتبرت وفاة نافالني “جريمة سياسية”. وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تُلاحق فيها السلطات الروسية منظمات حقوقية كبرى، إذ سبقتها قرارات مماثلة طالت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”كارنيغي”.

ويُنظر إلى هذا التصعيد باعتباره مؤشراً على استمرار اتجاه الانغلاق السياسي في روسيا، وتزايد الحساسية الرسمية تجاه أي انتقاد خارجي، خاصة في ظل عزلة دولية متزايدة على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا.