شهادات صادمة لجنود سابقين تكشف نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات على يد القوات الخاصة البريطانية في العراق وأفغانستان

قسم الأخبار الدولية 12/05/2025

كشف جنود سابقون في القوات الخاصة البريطانية عن جرائم حرب خطيرة، قالوا إن زملاءهم ارتكبوها خلال عمليات في العراق وأفغانستان، تضمنت إعدامات ميدانية وجرائم قتل عمد بحق مدنيين ومعتقلين، بينهم أطفال، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وصرّح هؤلاء الجنود لشبكة “بي بي سي” البريطانية، طالبين عدم الكشف عن هويتهم، بأن عناصر من الوحدات الخاصة أعدموا أشخاصاً عُزّلاً خلال نومهم، وأطلقوا النار على أطفال مكبّلي الأيدي، مشيرين إلى أن قتل المعتقلين كان ممارسة روتينية تُنفذ بدم بارد بعد تقييد الضحايا، ثم التلاعب بمسرح الجريمة بوضع أسلحة بجوار الجثث لتبرير القتل في الصور الرسمية.

وقال أحدهم: “كانت هناك عقلية همجية. الجنود الأكثر هدوءاً أصبحوا وحوشاً. كانوا خارج السيطرة، يشعرون بأنهم فوق القانون”، واصفاً عمليات القتل بأنها تحولت إلى شكل من أشكال الإدمان لدى البعض. وأكد آخر أنه “إذا خضع شخص للاستجواب مرتين، فإن أي مداهمة لاحقة لمنزله كانت تهدف لقتله مباشرة دون محاولات لاعتقاله”.

وأورد الشهود روايات عن إعدام الجرحى خلال تمشيط المناطق بعد الاشتباكات، بمن فيهم من كان يتلقى العلاج أو لا يزال حياً، وقال أحدهم: “كان الجميع يعلم أن الجرحى يُقتلون عمداً. لم يكن الأمر سراً”، مضيفاً أن فرقاً خاصة كانت تتنافس في ما بينها على عدد القتلى الذي تسجله في كل مهمة.

وتعزز هذه الشهادات المروعة ما ورد في تقارير سابقة عن تجاوزات القوات البريطانية الخاصة، والتي دفعت وزارة الدفاع في عام 2022 إلى إطلاق تحقيق عام في جرائم محتملة ارتكبت بين 2010 و2013. ورغم رفض الوزارة التعليق على الادعاءات الواردة، إلا أنها قالت إنها ملتزمة بدعم التحقيق، ودعت كل من لديه معلومات إلى التقدم بها.

وبحسب “بي بي سي”، استند التحقيق الصحافي إلى مقابلات مع أكثر من 30 شخصاً خدموا داخل أو إلى جانب وحدات القوات الخاصة البريطانية. ويُتوقع أن يزيد هذا التقرير الضغوط على السلطات البريطانية لكشف الحقائق وضمان عدم إفلات المتورطين من المحاسبة.