طهران تربط العودة للاتفاق النووي بحماية مصالحها الاقتصادية وتشدد على حصر المفاوضات في رفع العقوبات
قسم الأخبار الدولية 22/04/2025
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي اتفاق نووي محتمل في المستقبل يجب أن يستند إلى ضمان حماية المصالح الاقتصادية لإيران، مشدداً على ضرورة أن تظل المفاوضات النووية محصورة في قضيتي رفع العقوبات والملف النووي، دون التطرق إلى قضايا أمنية أو إقليمية.
وأوضح عراقجي، في كلمة كان من المقرر أن يلقيها خلال مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة النووية لعام 2025، أن إيران لن تقبل أبداً جعل أمنها موضوعاً للتفاوض، خاصة في منطقة وصفها بـ”العنيفة وغير المستقرة”. ورغم إلغاء مشاركته، نشرت بعثة إيران في الأمم المتحدة نص الكلمة، التي نقلتها لاحقاً وكالة “مهر” الإيرانية.
وأضاف أن الاتفاق يجب أن يتضمن آليات فعالة للرصد والتحقق وضمانات تؤكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن طهران لن تتنازل عن مطلبها الأساسي وهو رفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأشار عراقجي إلى أن بقاء نظام منع الانتشار النووي العالمي مرهون بالتزام الدول الحائزة للأسلحة النووية بتعهداتها، داعياً إلى تحقيق “مساءلة متبادلة” بين الدول من أجل مواجهة التحديات النووية الراهنة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستجري مباحثات معمّقة مع عراقجي خلال زيارته المرتقبة هذا الأسبوع، مؤكدة أن الطرفين سيتناولان ملفات إقليمية ودولية أساسية، إلى جانب العمل على “تعزيز الثقة السياسية المتبادلة”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن معلقة، وسط تباينات بشأن جدول رفع العقوبات ونطاق الالتزامات النووية، بينما تسعى أطراف دولية من بينها الصين إلى إعادة تفعيل الاتفاق الموقع عام 2015، الذي تراجع تطبيقه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.
