الإنتربول يقود أكبر حملة أمنية في إفريقيا ضد الجريمة السيبرانية باعتقال مئات المتورطين
قسم الأخبار الدولية 02/04/2025
شهدت القارة الإفريقية عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال أكثر من 300 شخص يشتبه في تورطهم في جرائم إلكترونية، ضمن حملة دولية قادها الإنتربول بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية (الأفريبول). واستهدفت العملية، التي حملت اسم “فالكون 2″، 25 دولة إفريقية في إطار جهود منسقة لمكافحة الاحتيال الرقمي والجرائم المالية العابرة للحدود.
تفكيك شبكات احتيال معقدة
على مدى أسابيع، نفذت السلطات مداهمات وتحقيقات رقمية واسعة، أسفرت عن توقيف 318 مشتبهاً به ومصادرة أكثر من 4 ملايين دولار من عائدات الجرائم الإلكترونية. كما كشفت التحقيقات عن شبكات إجرامية متطورة استخدمت تقنيات رقمية متقدمة في عمليات الاحتيال المالي، وسرقة الهوية، وانتحال الشخصيات، فضلاً عن الاحتيال العاطفي والابتزاز الإلكتروني.
ووفق تقرير الإنتربول، تمكنت إحدى العصابات من تحويل 1.2 مليون دولار إلى مالاوي عبر معاملات مالية مزورة، في حين استخدمت شبكات في نيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار برمجيات خبيثة لاختراق الحسابات البنكية وسرقة بيانات الشركات والأفراد. كما تم ضبط أدوات تقنية، منها بطاقات مصرفية مزورة وهواتف ذكية وأجهزة تخزين رقمية، إضافة إلى أنظمة متطورة لسرقة بيانات الدفع الإلكتروني.
البُعد الاقتصادي والإنساني للجريمة الإلكترونية
لم تقتصر تداعيات هذه الجرائم على الخسائر المالية، بل امتدت إلى الأضرار النفسية والاجتماعية، حيث وقع العديد من الضحايا فريسة للاحتيال العاطفي، إذ استخدم بعض المحتالين هويات مزيفة، مثل شخصيات عسكريين أجانب أو موظفي إغاثة، لاستدراج الضحايا عاطفياً ودفعهم إلى تحويل الأموال.
كما أشار مسؤولو الإنتربول إلى أن بعض العصابات استغلت هشاشة الأوضاع الاقتصادية في إفريقيا لتجنيد أفراد جدد في أنشطتها غير القانونية، ما أدى إلى استمرار دورة الجريمة والفقر الرقمي.
استراتيجية أمنية لمواجهة تصاعد التهديدات السيبرانية
أكد الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، أن هذه العملية “تبرهن على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية”، مشدداً على ضرورة الرد الجماعي والمنسق لتبادل المعلومات والخبرات.
وتأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية أمنية أوسع يقودها الإنتربول لتعزيز القدرات الرقمية في إفريقيا، خاصة في ظل تزايد استخدام الخدمات الإلكترونية مقابل ضعف البنية التحتية للأمن السيبراني في العديد من الدول. كما تضمنت العملية تدريباً مكثفاً لضباط إنفاذ القانون على تعقب الأدلة الرقمية وتعزيز قدراتهم في مواجهة الجرائم الإلكترونية المتنامية.
