المعارضة الإسرائيلية تصعد المواجهة السياسية وتلجأ إلى المحكمة العليا ضد قانون تعيين القضاة
قسم الأخبار الدولية 27/03/2025
صعّدت المعارضة الإسرائيلية من تحركاتها لمواجهة الإصلاحات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى تمريرها، حيث أعلن زعيم المعارضة ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد، تقديم التماس رسمي إلى المحكمة العليا ضد القانون الجديد الذي يمنح البرلمان نفوذًا أكبر في تعيين القضاة. وجاء هذا التحرك بعد ساعات من تصويت الكنيست لصالح تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة النطاق داخل إسرائيل.
ويعتبر المعارضون أن القانون الجديد، الذي يعد جزءًا من حزمة الإصلاحات القضائية المقترحة، يهدد الفصل بين السلطات ويمنح الأغلبية البرلمانية قدرة غير مسبوقة على التأثير في تعيين القضاة، وهو ما قد يقوض استقلالية القضاء ويؤدي إلى تآكل الديمقراطية. وسبق أن حذرت أوساط قانونية وسياسية، داخل إسرائيل وخارجها، من أن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام تدخلات سياسية واسعة في عمل المحاكم، مما يضعف الضوابط والتوازنات داخل النظام السياسي الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، تواصلت الاحتجاجات الشعبية التي يقودها نشطاء ومنظمات مدنية ضد الإصلاحات القضائية، حيث شهدت تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية مظاهرات حاشدة رفضًا للخطوات التشريعية التي تمضي فيها الحكومة. ويرى المحتجون أن هذه التعديلات ليست مجرد إصلاحات قانونية، بل تمثل محاولة من الحكومة لتعزيز قبضتها على مؤسسات الدولة وتقليل قدرة القضاء على مراجعة قراراتها، خاصة في القضايا المتعلقة بالفساد والحقوق المدنية.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية متصاعدة بين الحكومة والمعارضة، حيث يتهم منتقدو نتنياهو بأنه يسعى إلى إضعاف القضاء لضمان بقائه في السلطة، لا سيما في ظل مواجهته تهماً بالفساد. في المقابل، ترى الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة التوازن بين السلطات ومنع ما تعتبره “تدخلًا مفرطًا” من المحاكم في قرارات الحكومة والكنيست.
ويرجح مراقبون أن تشكل هذه المواجهة اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة النظام القضائي الإسرائيلي على الصمود أمام محاولات تغييره، كما أنها قد تؤدي إلى تصعيد سياسي أكبر، قد يصل إلى أزمة دستورية غير مسبوقة إذا ما قررت المحكمة العليا إلغاء القانون الجديد، ما سيضعها في مواجهة مباشرة مع الحكومة والكنيست.
