تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا مما ينبؤ بحرب شاملة

قسم الأخبار الدولية الأمنية والعسكرية 16-03-2025

حذر مسؤولون وخبراء إقليميون من أن التوترات طويلة الأمد بين إثيوبيا وإريتريا قد تؤدي إلى تجدد الحرب، مما يشكل تهديدا كبيرا للسلام الهش في منطقة القرن الأفريقي.
ويأتي هذا الخطر المتزايد في أعقاب صراعات جديدة في منطقة تيغراي بإثيوبيا، مما يثير المخاوف من اندلاع أزمة إنسانية أخرى.
أسباب التوترات
تصاعدت التوترات من جديد عقب اتهاماتٍ وجهها منشقون من تيغراي، سيطروا مؤخرًا على أديغرات للحكومة الفيدرالية الإثيوبية بالخيانة. وردّت الإدارة المؤقتة في تيغراي باتهام هؤلاء المنشقين بالتعاون مع إريتريا، مما زاد من تعقيد الوضع المضطرب أصلًا.
سبق لإريتريا أن دعمت القوات الفيدرالية الإثيوبية خلال الصراع العنيف في تيغراي بين عامي 2020 و2022، إلا أنها استبعدت بشكل ملحوظ من اتفاقية بريتوريا للسلام لعام 2022، التي أنهت رسميًا الأعمال العدائية بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات المعارضة التيغراية.
ورغم أن هذه الاتفاقية تنص على انسحاب القوات الأجنبية، لا تزال إريتريا تحتفظ بأفراد عسكريين داخل الأراضي الإثيوبية.
في فبراير 2025، أعلنت إريتريا عن تعبئة عسكرية على مستوى البلاد، تزامنًا مع تحركات القوات الإثيوبية نحو حدودهما المشتركة. ويعرب الخبراء عن قلقهم من أن هذه المناورات العسكرية تشير إلى استعدادات لصراع مباشر، لا سيما في ظل سعي إثيوبيا الاستراتيجي الأخير للوصول إلى البحر الأحمر، وهو تطور تعتبره إريتريا تهديدًا مباشرًا.
ومما يزيد الوضع تفاقما، أن إريتريا دخلت في اتفاقية أمنية مع مصر والصومال، وهو ما ينظر إليه على نطاق واسع، باعتباره خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة طموحات إثيوبيا الإقليمية.
النزاعات التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا
تاريخيًا، دارت النزاعات بين إثيوبيا وإريتريا حول السيطرة على الأراضي، والتي نشأت عن ترسيمات حدودية وضعتها القوات الإيطالية والبريطانية في الحقبة الاستعمارية.
في عام 1950، دمجت الأمم المتحدة إريتريا وإثيوبيا في اتحاد فيدرالي، لكن إثيوبيا قوّضت هذا الوضع تدريجيًا، مما أدى إلى دعوات إريترية للاستقلال.
تعدّ مسألة السلامة الإقليمية مسألة حساسة بشكل خاص بالنسبة لإثيوبيا، إذ حرمها استقلال إريتريا من الوصول المباشر إلى البحر الأحمر.
أسفر الصراع السابق في تيغراي عن خسائر فادحة في الأرواح، حيث تشير تقديرات موثوقة إلى أن عدد القتلى تجاوز 600 ألف.
وينذر الصراع الحالي بإعادة إشعال كارثة إنسانية مماثلة، مما يُبرز الحاجة المُلحة للتدخل الدبلوماسي والاهتمام الدولي لمنع المزيد من التصعيد.