إثيوبيا تقترب من تحقيق حلمها البحري عبر ميناء صومالي تحت سيادة مقديشو
قسم الأخبار االدولية 04/03/2025
تسير الصومال وإثيوبيا نحو تنفيذ تحول استراتيجي في علاقاتهما، إذ باتت أديس أبابا على وشك الحصول على منفذ بحري ضمن الأراضي الصومالية، وفق إطار قانوني يكرّس السيادة الصومالية على الميناء، بعد سنوات من التوتر بشأن محاولات إثيوبيا تأمين منفذ بحري خاص بها.
وأعلن وزير الخارجية الصومالي علي محمد عمر أن المفاوضات مستمرة بشأن الاتفاق الإطاري، متوقعًا توقيعه بحلول يونيو المقبل. وسيتضمن الاتفاق تحديد نوعية الميناء، وموقعه الجغرافي على المحيط الهندي، إضافة إلى الجوانب التشغيلية والمالية. ويأتي هذا الاتفاق بعد تخلي إثيوبيا عن خططها لإقامة ميناء في إقليم أرض الصومال، وهو الكيان الذي لا تعترف به مقديشو وتعتبره جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق بوصفه جزءًا من ترتيبات المصالحة التي تم التوصل إليها في تركيا أواخر العام الماضي برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي وضعت أسسًا جديدة للعلاقات بين البلدين، إذ اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، مع إزالة العقبات السياسية التي حالت دون تحقيق تفاهمات سابقة بشأن قضايا التجارة والبنية التحتية.
وعلى الأرض، بدأت بوادر هذا التقارب بالظهور، إذ زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد العاصمة الصومالية مقديشو الأسبوع الماضي، وأجرى محادثات مكثفة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ركّزت على أمن القرن الأفريقي، وتعزيز التبادل الاقتصادي، بالإضافة إلى ترتيبات منح إثيوبيا الحق في تشغيل الميناء وفق سيادة الصومال.
ويمثل هذا الاتفاق اختراقًا كبيرًا في العلاقة بين البلدين، حيث سعت إثيوبيا منذ عقود إلى تأمين منفذ بحري يعوّضها عن فقدان سواحلها بعد استقلال إريتريا عام 1993. وبينما اتجهت أديس أبابا سابقًا إلى عقد اتفاقيات مع جيبوتي وكينيا، ظل نفاذها البحري محدودًا ومكلفًا، مما جعلها تبحث عن بدائل أكثر استدامة، وهو ما تحقق الآن عبر المصالحة مع الصومال.
غير أن الاتفاق يواجه تحديات، أبرزها الموقف الداخلي الصومالي، إذ تنظر بعض الأطراف في مقديشو بعين الحذر إلى منح إثيوبيا موطئ قدم على الساحل الصومالي، خشية أن يؤدي ذلك إلى تدخل سياسي واقتصادي متزايد. كما أن جهات معارضة داخل أرض الصومال قد ترى في هذه الخطوة تهديدًا لمساعيها الانفصالية.
ومع ذلك، فإن نجاح هذا الاتفاق قد يؤسس لتحالف اقتصادي وأمني طويل الأمد بين الصومال وإثيوبيا، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى استقرار أكبر لمواجهة تحديات الإرهاب والصراعات الداخلية والتنافس الإقليمي على النفوذ في القرن الأفريقي.
