إعداد ديميتري بريجع: قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 03-03-2025

شهدت الساحة الدولية في السنوات الأخيرة تحولات كبرى نتيجة للحروب والصراعات التي أعادت تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية. وفي ظل هذه المتغيرات، برزت المملكة العربية السعودية بوصفها قوة دبلوماسية مؤثرة، تعمل على تحقيق التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

ومن أبرز الملفات التي أظهرت الدور السعودي الفاعل على المستوى الدولي، جهودها في التوسط بين روسيا وأوكرانيا، إذ اضطلعت الرياض بدور محوري في المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين الطرفين؛ ما أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة، خاصة فيما يتعلق بملفات تبادل الأسرى، وفتح قنوات للحوار بين موسكو وكييف.

لا يمكن إنكار أن الصراع الروسي الأوكراني، الذي اندلع في فبراير 2022، أدى إلى تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية واسعة النطاق، إذ انقسمت الدول بين داعمة لأوكرانيا، ومؤيدة لروسيا، وأخرى تتبنى موقفًا متوازنًا. وبينما انخرطت الدول الغربية في فرض عقوبات مشددة على روسيا، وتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، سعت دول أخرى، مثل الصين والهند وتركيا، إلى التوسط بين الطرفين، لكن دور السعودية تميّز عن غيره لعدة أسباب رئيسة.

لماذا نجحت الوساطة السعودية في النزاع الروسي الأوكراني؟

يعود نجاح الوساطة السعودية إلى عدة عوامل جوهرية، من بينها:

العلاقات الجيدة مع جميع الأطراف

على عكس كثير من الدول التي انحازت إلى طرف ضد الآخر، حافظت السعودية على علاقات متوازنة مع كل من روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن ارتباطها بعلاقات إستراتيجية مع الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة. وقد مكّنها هذا التوازن من أن تصبح وسيطًا موثوقًا به، يمكنه التعامل مع جميع الأطراف، دون تحيز.

القدرة على الجمع بين المتخاصمين

منذ بداية الأزمة، دعت السعودية إلى حل النزاع بالطرق السلمية، واستضافت كثيرًا من الاجتماعات والمفاوضات بين مسؤولين روس وأوكرانيين، وكذلك بين مسؤولين أمريكيين وروس. وقد أظهرت هذه الجهود فاعليتها عندما نجحت السعودية في تأمين إطلاق سراح أسرى من جنسيات مختلفة، وهو ما فشلت فيه كثير من الأطراف الأخرى.

المكانة الاقتصادية للمملكة

بوصفها واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، تمتلك السعودية نفوذًا اقتصاديًّا قويًّا على الساحة الدولية. وقد استغلت الرياض هذا النفوذ في التأثير في بعض القرارات المتعلقة بالنزاع، خاصةً فيما يتعلق بأسواق الطاقة، إذ حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع موسكو، وفي الوقت نفسه، الاستجابة لبعض مطالب الدول الغربية في قضايا الطاقة.

الخبرة الدبلوماسية المتراكمة

لطالما اضطلعت السعودية بدور الوسيط في كثير من القضايا الإقليمية والدولية؛ من النزاعات في اليمن، إلى المحادثات بين الفصائل الفلسطينية، وصولًا إلى دورها في تقريب وجهات النظر بين الدول الخليجية وإيران. وقد منحها هذا التاريخ الحافل قدرة كبيرة على التفاوض، وإيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف.

دور السعودية في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أحد أبرز الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية السعودية في هذا الملف كان نجاحها في التوسط لإطلاق سراح مجموعة من الأسرى الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى روسيا في سبتمبر (أيلول) 2022، منهم أسرى من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسويد، وكرواتيا، والمغرب، كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني.

وجاءت هذه الوساطة بعد جهود دبلوماسية حثيثة قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ تم تأمين الإفراج عن هؤلاء الأسرى، ونقلهم إلى السعودية، قبل أن يُعادوا إلى أوطانهم. وقد حظيت هذه الخطوة بإشادة كبيرة من مختلف الدول، خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين كانتا تحاولان إطلاق سراح مواطنيهما، لكن دون جدوى.

هذا النجاح أكد مصداقية السعودية بوصفها وسيطًا موثوقًا به، قادرًا على تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في قضايا حساسة، مثل تبادل الأسرى، وهو ما دفع كلا الطرفين، الروسي والأوكراني، إلى مزيد من التعاون مع الرياض في قضايا أخرى متعلقة بالنزاع.

دور السعودية في محادثات السلام والمفاوضات غير المباشرة

لم يتوقف الدور السعودي عند تبادل الأسرى، بل استضافت المملكة كثيرًا من الاجتماعات غير الرسمية بين مسؤولين أمريكيين وروس؛ في محاولة لإيجاد حلول وسطية لوقف الحرب، أو على الأقل تقليل حدتها. وقد عُقد أحد هذه الاجتماعات في الرياض، حيث التقى مسؤولون أمريكيون كبار بمسؤولين روس في فبراير (شباط) 2025، وناقشوا إمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.

هذه اللقاءات كانت الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، إذ جرت في بيئة محايدة، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي والسياسي؛ ما سمح للطرفين بطرح وجهات نظرهما دون قيود. وقد ساعدت هذه المحادثات على تحقيق بعض التفاهمات بشأن القضايا الإنسانية، مثل السماح بمرور المساعدات، وحماية المدنيين، وتبادل الأسرى.

العلاقات السعودية الروسية وتأثيرها في الوساطة

لا يمكن فصل النجاح السعودي في هذا الملف عن طبيعة العلاقات السعودية الروسية؛ فمنذ عام 2016، تطورت العلاقات بين الرياض وموسكو تطورًا كبيرًا، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار. وقد عززت هذه العلاقة قدرة السعودية على أداء دور فاعل في النزاع الروسي الأوكراني، إذ كان لدى الرياض قنوات تواصل مفتوحة مع الكرملين؛ ما مكّنها من التأثير في بعض القرارات الروسية المتعلقة بالحرب.

إضافة إلى ذلك، فإن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا، التي تشمل التعاون في إطار تحالف “أوبك بلس”، جعلت الرياض شريكًا إستراتيجيًّا لموسكو، وهو ما أسهم في تقوية دورها بوصفها وسيطًا في الأزمة الأوكرانية.

التحديات التي واجهتها السعودية في وساطتها

بالرغم من النجاحات التي حققتها السعودية في هذا الملف، فإن هناك كثيرًا من التحديات التي واجهتها خلال عملية الوساطة، أبرزها:

الضغوط الغربية

منذ بداية الحرب، تعرضت السعودية لضغوط كبيرة من الدول الغربية لاتخاذ موقف أكثر حدة ضد روسيا، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة والعقوبات الاقتصادية، لكن الرياض اختارت نهجًا متوازنًا، يراعي مصالحها الوطنية، ويحافظ على علاقتها الجيدة مع جميع الأطراف.

التعنت الروسي والأوكراني

رغم المحاولات السعودية لإيجاد أرضية مشتركة للحوار بين موسكو وكييف، فإن كلا الطرفين أظهر تعنتًا في بعض القضايا، خاصة ما يتعلق بالشروط المطروحة لوقف إطلاق النار، أو تسوية النزاع.

التحديات الأمنية

أدّت التحديات الأمنية دورًا في عرقلة بعض جهود الوساطة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية بين الطرفين، التي جعلت من الصعب عقد لقاءات مباشرة بين ممثليهما.

الدور السعودي في إعادة التوازن الجيوسياسي للنظام الدولي

في ظل النزاع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، لم تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها وسيطًا دبلوماسيًّا فحسب؛ بل أيضًا بوصفها طرفًا فاعلًا يسعى إلى إعادة تشكيل التوازن الجيوسياسي العالمي. في عالم يشهد انقسامات حادة بين الغرب وروسيا، سعت الرياض إلى ترسيخ نهج مستقل ومتعدد الأقطاب، يتجاوز الاصطفاف التقليدي مع المعسكرات الكبرى.

من خلال وساطتها، تمكنت السعودية من تعزيز نفوذها على الصعيد الدولي، إذ أصبحت لاعبًا أساسيًّا في التفاوض على ملفات حساسة تشمل الاقتصاد، والطاقة، والاستقرار الأمني العالمي. لقد حرصت المملكة على توظيف علاقاتها المتينة مع موسكو، وكييف، وواشنطن، وبروكسل في آنٍ واحد، وهو ما جعلها أكثر قدرة على التأثير في مجريات النزاع من خلال آليات غير مباشرة، كالتأثير في أسواق الطاقة، وتقديم حلول إنسانية، وإجراء مباحثات خلف الكواليس.

التأثير السعودي في أسواق الطاقة أداة للضغط الدبلوماسي

إحدى الأدوات التي جعلت السعودية وسيطًا ناجحًا في الأزمة الروسية الأوكرانية كانت قدرتها على التأثير في أسواق الطاقة العالمية، إذ تُعدّ المملكة من أكبر مصدري النفط في العالم، ، وتتحكم على نحو مباشر في توجهات تحالف “أوبك+”، الذي يضم روسيا. ومع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للعقوبات الغربية على موسكو، استخدمت الرياض سياستها النفطية استخدامًا متوازنًا، بحيث لا تؤدي إلى صدام مباشر مع أي طرف، لكنها في الوقت نفسه حافظت على استقرار الأسواق، ومنعت انهيارات قد تؤثر في الاقتصاد العالمي.

لقد أدّت هذه السياسة دورًا مهمًّا في تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية الناجمة عن النزاع، إذ كانت واشنطن تأمل أن تزيد السعودية إنتاج النفط لخفض الأسعار، وهو ما رفضته الرياض في بعض الأحيان لصالح تحقيق توازن اقتصادي طويل الأمد. من ناحية أخرى، استفادت موسكو من استقرار أسواق الطاقة؛ مما أتاح لها بعض المرونة الاقتصادية في مواجهة العقوبات الغربية.

هذه القدرة على التحكم في أسعار النفط منحت السعودية نفوذًا دبلوماسيًّا إضافيًّا، إذ تمكنت من استخدام هذا النفوذ للضغط على كل من روسيا والغرب للانخراط في الحوار والتهدئة، بدلًا من التصعيد العسكري والاقتصادي.

الدور السعودي في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية

من الجوانب المهمة التي أكسبت المملكة العربية السعودية مصداقية دبلوماسية كبيرة في الأزمة الروسية الأوكرانية، هو تركيزها على الجوانب الإنسانية للنزاع؛ إذ أسهمت الرياض بفاعلية في عمليات إجلاء المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، وإطلاق مبادرات لتخفيف المعاناة عن الشعب الأوكراني.

في هذا السياق، أطلقت السعودية عدة برامج إنسانية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة، كما قدمت دعمًا ماليًّا مباشرًا من خلال منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، والصليب الأحمر. وفي الوقت نفسه، قدمت مساعدات لروسيا من خلال قنوات دبلوماسية غير مباشرة؛ مما يعكس سياستها الحيادية التي تهدف إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية، بغض النظر عن الأطراف المتنازعة.

نجاح السعودية في الملف الإنساني لم يكن مجرد خطوة رمزية؛ بل أضاف إلى رصيدها الدبلوماسي؛ إذ أصبحت طرفًا يُنظر إليه على أنه “وسيط نزيه”، يهتم بالجانب الإنساني قبل الأجندات السياسية.

الدور السعودي في إعادة بناء أوكرانيا ما بعد الحرب

إلى جانب الوساطة الحالية، تسعى المملكة إلى الاضطلاع بدور رئيس في إعادة إعمار أوكرانيا فور انتهاء الحرب، وهو ما بدأت بوادره تظهر من خلال اللقاءات التي عقدت بين مسؤولين سعوديين وأوكرانيين في الأشهر الأخيرة.

تدرك السعودية أن أوكرانيا بعد الحرب ستكون بحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وإعادة بناء المدن التي دمرتها العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، يمكن أن تضطلع المملكة بدور أساسي من خلال شركاتها الاستثمارية الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة، والبناء، والتكنولوجيا.

هذا الدور المستقبلي يعزز مكانة السعودية بوصفها قوة اقتصادية تسعى إلى دعم الاستقرار في أوروبا الشرقية، ويتيح لها فرصًا إستراتيجية للتوسع في أسواق جديدة؛ مما يمنحها نفوذًا إضافيًّا في الساحة الدولية.

التعاون السعودي مع القوى الصاعدة في حل النزاع

في إطار سعيها إلى حل النزاع، لم تكتفِ المملكة بالتحركات الدبلوماسية التقليدية؛ بل عملت على توسيع دائرة التعاون مع قوى صاعدة مثل الصين والهند وتركيا، اضطلعت بأدوار متفاوتة في الأزمة الأوكرانية.

التعاون السعودي الصيني

نظرًا إلى العلاقات القوية التي تربط بين الرياض وبكين، يمكن للسعودية التنسيق مع الصين في الجهود الدبلوماسية، إذ تمتلك بكين نفوذًا كبيرًا على موسكو، ويمكنها أن تضغط عليها في اتجاه إنهاء الصراع، أو تخفيف حدته.

التواصل مع الهند بوصفها قوة اقتصادية محايدة

تُعدّ الهند من الدول التي تبنّت سياسة عدم الانحياز في الحرب؛ مما يجعلها شريكًا طبيعيًّا للسعودية في جهود التهدئة. يمكن للبلدين العمل معًا لإيجاد حلول اقتصادية ومالية تدعم الاستقرار دون الانحياز إلى أي طرف.

التنسيق مع تركيا في جهود التفاوض

تركيا، التي اضطلعت بدور رئيس في المفاوضات السابقة بين روسيا وأوكرانيا، تمتلك مصالح مشتركة مع السعودية في تعزيز الأمن الإقليمي. من خلال التعاون التركي- السعودي، يمكن توجيه جهود التفاوض نحو تحقيق تقدم أكبر.

إستراتيجية القوة الناعمة السعودية في الدبلوماسية الدولية

إضافة إلى التحركات السياسية والاقتصادية، لجأت السعودية إلى إستراتيجية القوة الناعمة لتعزيز دورها بوصفها وسيطًا مؤثرًا، من خلال:

• تنظيم مؤتمرات دولية للحوار بشأن مستقبل أوكرانيا، تجمع بين ممثلين عن روسيا والغرب في بيئة محايدة، بعيدًا عن الضغوط السياسية المباشرة.
• إطلاق مبادرات ثقافية ورياضية تهدف إلى التقريب بين الشعوب المتصارعة، مثل استضافة فرق رياضية روسية وأوكرانية في بطولات دولية تُقام في السعودية؛ مما يخلق بيئة غير رسمية للحوار.
• استخدام وسائل الإعلام الدبلوماسي لترويج خطاب يركز على السلام والاستقرار بدلًا من التحريض على التصعيد، من خلال مؤسسات إعلامية سعودية تمتلك تأثيرًا دوليًّا.

التحديات المستقبلية أمام الدبلوماسية السعودية في النزاع الروسي الأوكراني

رغم النجاح الذي حققته المملكة في إدارة هذا الملف، فإنه لا تزال هناك تحديات رئيسة تواجه دورها بوصفها وسيطًا، ومنها:

• تزايد الضغوط الغربية لإجبار السعودية على اتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد روسيا، وهو ما قد يحدّ قدرتها على التواصل الفعّال مع موسكو.
• إمكانية تصعيد النزاع إلى مستويات أكثر خطورة، مثل استخدام أسلحة غير تقليدية؛ مما قد يجعل الوساطة الدبلوماسية أقل فاعلية.
• عدم وضوح الموقف الأوكراني بشأن الحلول السلمية، إذ ترفض كييف التنازل عن أراضٍ لروسيا؛ مما يعقد أي مفاوضات.

الاستنتاجات

نجحت المملكة العربية السعودية في تثبيت موقعها بوصفها قوة دبلوماسية عالمية من خلال وساطتها الفاعلة بين روسيا وأوكرانيا؛ ما عزّز من دورها بوصفها لاعبًا محوريًّا في إعادة تشكيل التوازن الجيوسياسي الدولي.

 لقد أثبتت الرياض أن الحياد الإيجابي والقدرة على الجمع بين الأطراف المتنازعة ليسا مجرد أدوات دبلوماسية؛ بل إستراتيجيات فعالة لصناعة السلام، وتحقيق المكاسب الإستراتيجية الطويلة المدى.

من خلال علاقاتها المتوازنة مع القوى الكبرى، نجحت السعودية في توظيف نفوذها الاقتصادي، خاصة في مجال الطاقة، لتعزيز الاستقرار في الأسواق العالمية، ومنع تفاقم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن النزاع.

كما أظهرت وساطتها في تبادل الأسرى، واستضافتها محادثات دولية، والتزامها بالمساعدات الإنسانية، أن الدبلوماسية السعودية لم تقتصر على المناورات السياسية فحسب؛ بل امتدت إلى أبعاد إنسانية واقتصادية تعكس رؤية شاملة لتحقيق السلام والاستقرار الدوليين.

ومع استمرار النزاع، من المرجّح أن تواصل المملكة الاضطلاع بدور رئيس في التفاوض على حلول سياسية، والمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، وتعزيز التعاون مع القوى الصاعدة لإيجاد حلول متوازنة للأزمات العالمية. في ظل هذا المشهد، باتت السعودية لا تُعامل على أنها مجرد وسيط في الصراعات الدولية؛ بل قوة مؤثرة في صياغة مستقبل النظام العالمي المتعدد الأقطاب.