تصاعد النزاع الحدودي بين إثيوبيا وكينيا بعد مقتل 13 شخصًا وفقدان 20 آخرين في هجوم مسلح على الصيادين
قسم الأخبار الدولية 25/02/2025
شهدت ضفاف نهر أومو، الواقع جنوب إثيوبيا والممتد إلى بحيرة توركانا على الحدود مع كينيا، اشتباكات دموية ليلة السبت الماضي، أسفرت عن مقتل 13 إثيوبيًا وفقدان 20 كينيًا، في أحدث حلقة من النزاع الحدودي الذي تشهده المنطقة بسبب التنافس على الموارد الطبيعية.
اشتباكات عنيفة وسرقة قوارب الصيادين
أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر رسمية، بأن الاشتباكات اندلعت بين صيادين محليين من كينيا ومجموعات إثيوبية، وأسفرت عن سرقة 15 قاربًا تابعًا للصيادين الكينيين. وتعد هذه الحوادث جزءًا من الصراع المستمر بين السكان المحليين من الجانبين على مناطق الصيد، والمراعي، والآبار، وهي قضايا طالما أججت التوترات في المنطقة.
إجراءات أمنية كينية وتنسيق مع إثيوبيا
في محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن وزير الداخلية الكيني كيتشومبا موكومين عبر منصة “إكس” عن إرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة لضبط الوضع ومنع تفاقم التوترات. كما أكد أنه على تواصل مستمر مع السلطات الإثيوبية لضمان الاستقرار على الحدود.
بدورها، أعلنت شرطة مدينة تروكانا الكينية عن إنقاذ 6 صيادين إثيوبيين كانوا محتجزين خلال الاشتباكات وإعادتهم إلى بلادهم.
خلفية النزاع وأحداث سابقة
تشهد المناطق الحدودية بين إثيوبيا وكينيا مواجهات متكررة بسبب النزاعات القبلية والعرقية، خصوصًا بين الرعاة الكينيين والمجموعات الإثيوبية النازحة. ففي الأسبوع الماضي، قتل راعٍ كيني في المنطقة، ويُعتقد أن منفذي الهجوم ينتمون إلى عرقية دانساتي الإثيوبية، التي تُتهم بتنفيذ هجمات ونهب الماشية في المناطق الكينية المجاورة.
وفي يناير الماضي، قتل 3 كينيين في هجمات مشابهة على الحدود، حيث تعرضت أعداد كبيرة من الماشية للسرقة، دون أن تتمكن السلطات من القبض على منفذي الهجمات رغم المطالبات المتكررة باتخاذ إجراءات صارمة.
التوترات بسبب السدود المائية وارتفاع معدلات العنف
يعتقد سكان بحيرة تروكانا أن إثيوبيا ضيّقت عليهم مصادر رزقهم منذ بناء سد كهرومائي على نهر أومو عام 2016، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في البحيرة، وتسبب في تفاقم التوترات بين مجتمعات الصيادين.
وتُعد المناطق الشمالية من كينيا بؤرة للعنف وعمليات السطو المسلح، حيث تنتشر الأسلحة النارية بين السكان، وتُشير تقارير إلى وجود 650 ألف قطعة سلاح غير مرخصة، معظمها في المناطق الرعوية التي تشهد نزاعات مستمرة.
آفاق التهدئة والتحديات الأمنية
في ظل التصعيد الأخير، تظل مسألة السيطرة على الأمن في المناطق الحدودية تحديًا رئيسيًا للحكومتين الكينية والإثيوبية، حيث تتطلب جهودًا مشتركة لحماية السكان ووقف النزاعات القبلية المتكررة. ومع استمرار التوترات، يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة السلطات في البلدين على احتواء العنف ومنع وقوع المزيد من الضحايا في المستقبل.
