إسرائيل تصادر أموال السلطة الفلسطينية المخصصة للأسرى وتوجهها لتعويضات إسرائيلية
قسم الأخبار الدولية 25/02/2025
أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمصادرة الأموال التي تخصصها السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين السابقين، وفق ما أفادت به صحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء، في خطوة تأتي ضمن التصعيد المستمر في الملف المالي بين الطرفين.
وتشمل هذه الأموال المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسجن، إضافة إلى المفرج عنهم وعائلاتهم، وهي جزء من السياسة التي تعتمدها السلطة لدعم الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أصحاب “قضية وطنية”.
وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن قرار المصادرة جاء استنادًا إلى تقرير رفعته إلى مجلس الوزراء حول المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لمن تصفهم إسرائيل بـ”الإرهابيين”، مشيرة إلى أنه تم تجميد 470 مليون شيقل (نحو 127 مليون دولار) من الأموال المخصصة للسلطة، وتحويلها لتعويضات لعائلات قتلى العمليات التي نفذها فلسطينيون.
تصعيد اقتصادي وسط توترات سياسية
يأتي هذا القرار في ظل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لا سيما في ظل الحصار المالي الذي تفرضه تل أبيب على تحويل أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وتعتبر إسرائيل أن رواتب الأسرى تشجع على “الإرهاب”، بينما ترى السلطة الفلسطينية أنها التزام تجاه من تعتبرهم مناضلين في سبيل الحرية.
وتشكل هذه الأموال جزءًا أساسيًا من ميزانية السلطة الفلسطينية، التي تعاني من أزمات مالية خانقة، مما يثير مخاوف بشأن قدرتها على دفع رواتب موظفيها والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.
ويعكس هذا الإجراء استمرار النهج الإسرائيلي في استخدام الضغوط الاقتصادية للضغط على القيادة الفلسطينية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
