12 مسؤولاً مستقيلاً من إدارة بايدن بسبب سياسته الفاشلة في غزة في وقت يشكّك في مدارك بايدن العقلية
قسم البحوث والدراسات الإستراتجية الأمنية والعسكرية 03-07-2024
12 مسؤولاً مستقيلاً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب الحرب على غزة يصدرون بياناً مشتركاً تضمن تأكيدهم على فشل سياسة بايدن بشأن الحرب، والخطوات التي يوصون بها من أجل تغيير المسار.
أصدر 12 مسؤولاً مستقيلاً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب الحرب على غزة، بياناً دعوا فيه المسؤولين الذين بقوا في الحكومة، إلى “تحدي قادتهم وألاّ يكونوا متواطئين”.
وقال المسؤولون الذي استقالوا سابقاً من مناصبهم بسبب نهج بايدن المثير للجدل، في أول بيان مشترك لهم، إنّ سياسة الأخير بشأن غزة هي “فشل وتهديد للأمن القومي الأميركي”، محددين الخطوات التي يوصون بها من أجل تغيير المسار، وفق موقع “HuffPost” الأميركي.
وجاء في البيان أنّ “سياسة بايدن الفاشلة لم تحقق أهدافها المعلنة”، و”كانت مدمّرة للشعب الفلسطيني، ممّا أدّى إلى حلقة مفرغة من الفقر واليأس، مع كل الآثار المترتبة على ذلك للأجيال القادمة”، مؤكّداً وجود طرق أخرى لحل الصراع.
وأضاف: “لقد تضررت أيضاً المصالح السياسية والاقتصادية لبلدنا في جميع أنحاء المنطقة بشكل كبير، في حين جرى تقويض مصداقية الولايات المتحدة بشدة في جميع أنحاء العالم، في وقت نحن في أمس الحاجة إليها، حيث يتميز العالم بعصر جديد من المنافسة الاستراتيجية”.
وتابع البيان متسائلاً بسُخرية: “من لا يضحك الآن عندما يتحدّث وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن النظام الدولي القائم على القواعد، بينما يقوضه في الوقت نفسه لصالح إسرائيل؟، وبينما فشلت حكومة بايدن محلياً أيضاً في حماية حقوق حرية التعبير للطلاب المعارضين للحرب على غزة؟”.
مطالب المستقيلين ال12:
ووفقاً للبيان، يريد المستقيلون من إدارة بايدن أن:
- “تُعيد التركيز على المسألة الشاملة المتمثلة في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”.
- تطبيق القوانين الأميركية التي تحظر المساعدات العسكرية للقوات الأجنبية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان”، وهو ما لم تفعله الولايات المتحدة، أكبر مورد عسكري لـ”إسرائيل” مُطلقاً في حالة القوات الإسرائيلية.
- بذل المزيد من الجهد لإظهار أنّ الولايات المتحدة تدعم خطوات تكون “مفتاحاً للدولة الفلسطينية المستقبلية”، مثل رفض إقامة المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
- توفير ضمانات أكبر لمنع رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل، من السماح بما وصفوه “إفلاتاً ضاراً من العقاب لشريك أجنبي، وجعل الولايات المتحدة متواطئة في جرائم حرب محتملة، مثل القتل والمجاعة القسرية في قطاع غزة”.
- الحاجة ملحة إلى التغيير في الثقافات والهياكل التنظيمية التي مكنت النهج الأميركي الحالي”.
- تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل السلطة التنفيذية، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بنقل الأسلحة والمداولات القانونية، ووضع حد لإسكات وتهميش الأصوات الناقدة، والتغيير القانوني من خلال العملية التشريعية
- مواصلة الضغط على فريق بايدن لإنهاء الهجوم الإسرائيلي المدعوم من واشنطن، ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
ملاحظة:
يُشار إلى أنّ البيان يشمل 4 مسؤولين من وزارة الخارجية، 3 من الجيش، 1 من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية و4 من طاقم بايدن السياسي، من ضمنهم هاريسون مان (رائد سابق في الجيش)، وجوش بول (مسؤول سابق في وزارة الخارجية)، وآنا ديل كاستيلو (أول مسؤولة معروفة في البيت الأبيض تترك الإدارة)، وديل كاستيلو، (نائبة مدير مكتب الإدارة قبل استقالتها).
بايدن تحت القصف السياسي الداخلى وضغوطات متزايدة:
وبحسب موقع “HuffPost”، فإنّ هذا البيان يُشير إلى أنّ المسؤولين المستقيلين، “سيواصلون تحدي الإدارة على المنصات العامة، ممّا يزيد الضغط على فريق بايدن لإظهار التقدم في إنهاء الهجوم الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة، ومعالجة الأزمة الإنسانية التي خلقها”.
إستقالات وبيان في وقت حرج لبايدن يشكك في مداركه العقلية والصحية
كما أنّ البيان “صدر في الوقت الذي يشكك فيه الديمقراطيون في قدرة بايدن على القيادة”، الأمر الذي “يُقدم صورة قاتمة لرئاسته وحافزاً للتغيير الجذري”.
يأتي ذلك في وقتٍ تفشل الولايات المتحدة في كبح الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، فيما تقوم بتزويدها بمزيد من الأسلحة التي تتم فيه الإبادة الجماعية والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والضفّة الغربية.
مما يؤكّد تورطها المباشر بالمجازر والحصار، الأمر الذي تسبب بلغة خطاب محمومة واحتجاجات مناهضة للحرب في أنحاء الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك اضطراب كبير في إدارة البيت الأبيض ممّا تسبب ذلك في استقالات عدد من المسؤولين الأميركيين، في حين وردت تقارير عن وجود علامات إلى مزيد من الانشقاقات في إدارة الرئيس بايدن مع استمرار العدوان.
وفي نوفمبر، وقّع أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور.
كما أُرسلت برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى “قناة المعارضة” الداخلية في وزارة الخارجية.
